"فلاي بغداد": العقوبات الأمريكية لا تستند إلى أدلة مادية والقرار مبني على معلومات مضللة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعربت شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" عن استنكارها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها ورئيسها التنفيذي، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أدلة مادية أو معنوية.
وقالت الشركة في بيان: "تفاجأت ادارة شركة فلاي بغداد ومالكها بقرار الخزانة الأمريكية الصادر بتأريخ 22 فبراير 2024، حيث أطلعت إدارة الشركة على نسخة منه من وسائل الاعلام وإن البيان ذكر أن الشركة تقوم بنقل الأسلحة إلى سوريا وتدعم منظمات محظورة من قبل الحكومة الأمريكية".
وأضاف البيان أن "شركة فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة. وقد عملت الشركة لسنوات تحت الإشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل كما أنها العضو الوحيد لاتحاد النقل الجوي الدولي في العراق، وجميع عملياتها لنقل المسافرين تكون بإشراف سلطة الطيران المدني العراقي وجميع السلطات في المنطقة حيث تنفذ رحلاتها اليومية وتخضع للتفتيش المركز في جميع المطارات".
وتابعت الشركة في بيانها: "نطالب وزارة الخزانة الأمريكية بأي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها وسوف تلجأ الشركة إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكر البيان أسماء القادة الثلاثة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات وهم حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي وأوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني بغداد حزب الله طهران عقوبات اقتصادية واشنطن الخزانة الأمریکیة فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.