"فلاي بغداد": العقوبات الأمريكية لا تستند إلى أدلة مادية والقرار مبني على معلومات مضللة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعربت شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" عن استنكارها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها ورئيسها التنفيذي، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أدلة مادية أو معنوية.
وقالت الشركة في بيان: "تفاجأت ادارة شركة فلاي بغداد ومالكها بقرار الخزانة الأمريكية الصادر بتأريخ 22 فبراير 2024، حيث أطلعت إدارة الشركة على نسخة منه من وسائل الاعلام وإن البيان ذكر أن الشركة تقوم بنقل الأسلحة إلى سوريا وتدعم منظمات محظورة من قبل الحكومة الأمريكية".
وأضاف البيان أن "شركة فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة. وقد عملت الشركة لسنوات تحت الإشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل كما أنها العضو الوحيد لاتحاد النقل الجوي الدولي في العراق، وجميع عملياتها لنقل المسافرين تكون بإشراف سلطة الطيران المدني العراقي وجميع السلطات في المنطقة حيث تنفذ رحلاتها اليومية وتخضع للتفتيش المركز في جميع المطارات".
وتابعت الشركة في بيانها: "نطالب وزارة الخزانة الأمريكية بأي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها وسوف تلجأ الشركة إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكر البيان أسماء القادة الثلاثة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات وهم حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي وأوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني بغداد حزب الله طهران عقوبات اقتصادية واشنطن الخزانة الأمریکیة فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نقاط الخلاف والمقترحات الأمريكية للسلام في أوكرانيا
عواصم - رويترز
كشفت نصوص كاملة لمقترحات اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عارضوا هذا الأسبوع بعض المقترحات الأمريكية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وقدموا مقترحات بديلة تتعلق بقضايا تتراوح من الأرض إلى العقوبات.
وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 نيسان أبريل وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب سريعا.
وتتمحور نقاط الاختلاف الرئيسية في النصين حول ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني.
وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز حددتها لأول مرة بالتفصيل الكامل والصريح.
وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نُقلت إلى الأوكرانيين. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقترحات بأنها "إطار عمل واسع" لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.
وذكرت المصادر أن النص الثاني طرح بعد ذلك بأسبوع ونتج عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في لندن وتم تسليمه إلى الجانب الأمريكي.
وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس عن اعتقاده بأن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات الأربعاء في لندن أصبحت الآن على مكتب ترامب.
والمساعي الدبلوماسية الحالية هي الجهود الأكثر تضافرا لوقف القتال منذ الشهور الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتسيطر القوات الروسية حاليا على ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالأرض، دعت المقترحات الأمريكية إلى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014 أراض روسية، والاعتراف أيضا بسيطرة روسيا على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
على الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.
وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، تنص وثيقة ويتكوف على أن أوكرانيا ستحصل على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة التي ستضطلع بدور الضامن. ولم تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدا ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها مما سيثير غضب روسيا على الأرجح.
واقترحت الوثيقة أيضا منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاقية تشبه المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.
وفيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، تقول مقترحات ويتكوف إنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.
وتقول المقترحات البديلة إنه سيكون هناك "تخفيف تدريجي للعقوبات بعد إحلال سلام دائم" وإن من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.
وتقترح الوثيقة الأوروبية الأوكرانية أيضا حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.
ولم تنص وثيقة ويتكوف إلا على أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تكشف عن مصدر الأموال.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت