برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة والأديب عباس الجراري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم مستشار صاحب الجلالة السابق العلامة والأديب المقتدر الأستاذ عباس الجراري.
وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “تلقينا بعميق الأسى والأسف النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ومغفرته، مستشار جلالتنا السابق العلامة والأديب المقتدر الأستاذ عباس الجراري، تقبله الله في عداد الصالحين من عباده”.
وأضاف صاحب الجلالة “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرة العلماء الأجلاء بمملكتنا الشريفة، ولجميع محبيه وطلبته، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه عز وجل أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء”.
وتابع جلالته “إن رحيل الفقيد العزيز لا يعد خسارة لأسرتكم الموقرة فحسب، بل إنها خسارة أيضا للمغرب الذي فقد برحيله شخصية أكاديمية فذة مشهود لها بغزارة العطاء في المجالات العلمية والأدبية والدينية، مستحضرين بكل إجلال، ما كان يتحلى به الفقيد من دماثة الخلق، ومن خصال رجال الدولة الأوفياء والعلماء الأجلاء، ومن غيرة وطنية صادقة، حيث كان، رحمه الله، مثالا يحتذى في التشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، والتعلق المتين بالعرش العلوي المجيد”.
ومما جاء في هذه البرقية “كما أننا نستحضر، ونحن نستشعر فداحة هذا الرزء الذي ألم بأسرتكم، ما كان يحظى به الراحل من احترام وتقدير كبيرين من لدن المثقفين والأكاديميين في المغرب وفي العالم العربي والإسلامي، فضلا عما كان يتمتع به من نزاهة فكرية وكفاءة عالية، واقتدار مكين في سائر المهام الجامعية والسامية التي أنيطت به، سواء في عهد والدنا المنعم، جلالة المغفور له الحسن الثاني، قدس الله روحه، أو تحت إمرة جلالتنا”.
وقال صاحب الجلالة أيضا “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، لنضرع إلى الله العلي القدير بأن يجزي الفقيد المبرور الجزاء الأوفى على ما قدم لملكه ولأمته ودينه من جليل الأعمال، وصادق الخدمات، وأن ينعم عليه بالرضوان مشمولا بالرحمة والغفران، ويرفع مقامه في أعلى عليين مع الذين أنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وجعله من الذين حق فيهم قوله تعالى: “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”. صدق الله العظيم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: صاحب الجلالة
إقرأ أيضاً:
زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات
تشهد سلطنة عُمان نقلة كبيرة في مختلف المجالات منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد؛ فمنذ عام 2021م قام جلالته بعدة زيارات خارجية شملت دولا خليجية وآسيوية وأوروبية؛ تهدف إلى تعزيز مختلف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أثمرت عن شراكات جديدة مع كبرى الاقتصادات العالمية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مختلف المناطق الحرة الاقتصادية إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني، وتمثّل الاتفاقيات التي تزامنت مع الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان إلى مختلف أقطار العالم بُعدًا اقتصاديًا في المقام الأول لتنمية الاقتصاد العُماني من حيث تنوّع الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات المتوقع أن تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسّعه؛ لتحقق هذه القطاعات مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمستهدف في «رؤية عُمان 2040».
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت المالية العامة والأضرار التي عمّقت تباطؤ الاقتصاد العُماني؛ بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية؛ إلا أن الإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها إلى مزيدٍ من السمو والرفعة هو عنوان المرحلة الحالية والمستقبلية -بإذن الله- وكان لها الأثر الإيجابي في تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي عبر سلسلة من التوجيهات السامية والإجراءات العاجلة التي أنقذت الوضع الصعب للمالية العامة.
وكذلك من خلال نتائج الزيارات السامية لجلالة السلطان المعظم التي عزّزت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في شتّى المجالات، ورغم أن الميزانية العامة ما زالت تعتمد على الإيرادات النفطية إلا أن حوكمة الإنفاق العام للدولة وتجويده ساعد كثيرا في تخفيض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة ليقترب من 65 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارا؛ بفضل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية وخفض كلفة الدين العام الذي وصل قبل عدة أعوام إلى قرابة المليار ريال عُماني عبر سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام، وإعادة جدولة الديون الأخرى بتكلفة اقتراض أقل إثر تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ووصوله إلى مرحلة الجدارة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العُماني.
ما يميّز سلطنة عُمان أنها بلدٌ مليءٌ بالفرص الاستثمارية والمقومات التي تجعلها رائدة اقتصاديا على مستوى دول العالم مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مما جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للفرص الكبيرة التي تحويها سلطنة عُمان في هذا القطاع الحيوي الواعد اقتصاديا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي من 22.1 مليار ريال عُماني بنهاية 2023م إلى 30.042 مليار ريال عُماني بنهاية 2024م؛ بفضل الممكنات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان في جلب مزيدٍ من الاستثمارات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هناك ما يقارب 180 مشروعا في قاعدة بيانات الهيئة قيد التفاوض، فدلالة زيارات جلالة السلطان المعظم وأبعادها الاقتصادية والسياسية وما رافقها من نشاط إعلامي كبير، تبشّر بأن سلطنة عُمان مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار في مختلف المجالات والمناحي، وأن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم لملف الاقتصاد داخليًا وخارجيًا انعكس إيجابا على التحسن الذي يشهده الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وهي تلبي تطلعات العُمانيين.
إن سلطنة عُمان تخطو نحو المجد والازدهار والنماء؛ بفضل التحسّن الذي يشهده الملف الاقتصادي والمالي وتحسّن مؤشرات المجالات المختلفة مثل المجال الاجتماعي الذي حظي باهتمامٍ سامٍ من خلال تحسين مستوى الرفاه المجتمعي عبر إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت جميع فئات المواطنين، إن إدارة الملف الاقتصادي في سلطنة عُمان تدار بطريقة رائعة وبإشراف مباشر من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ويشهد تطورًا وتحسنًا كبيرًا منذ سنوات؛ بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها الدولية إلى آفاق أرحب، وقد تكلل ذلك بإطلاق أول مسار عالمي لتصدير الهيدروجين المسال لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا ويمثل نقلة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة للهيدروجين السائل من ميناء الدقم إلى أوروبا عام 2029م، حيث أكمل أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم نسبة 6% من الأعمال الإنشائية والمخطط بدء تشغيله الأولي عام 2027م، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. حفظ الله عُمان وجلالة السلطان وكلل مساعيه بالخير للارتقاء بعُمان إلى آفاق أرحب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو