كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب نهرو محمود قادر، عن وجود دعوتين لدى المحكمة الاتحادية بشأن النفط والموازنة. وقال قادر في حديث لـ السومرية نيوز، "هنالك دعوتين أمام المحكمة الاتحادية ستتم المرافعة بشأنهما في 24 كانون الثاني الحالي". وأضاف قادر أن "الدعوى الأولى تخص موضوع النفط الأبيض، إذ أن الحكومة الاتحادية تجهز مواطني إقليم كردستان بسعر 250 ديناراً للتر في المصافي الشمالية وتتبنى حكومة الإقليم بإيصاله للمواطنين بمبلغ 310 ديناراً للتر الواحد".

ولفت الى أنه "استنادا الى مواد الدستور العراقي، العراقيون متساوون، كما أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وتوزيع إيرادات النفط والغاز بين المواطنين بالتساوي حسب التعداد السكاني"، مؤكداً أن "سعر اللتر الواحد في المحافظات 15 الأخرى عدا الإقليم يصل للمواطن بسعر 150 ديناراً، وهذا يتطلب على وزارة النفط مساواة السعر". وبشأن الدعوى الثانية، قال قادر إنه "بموجب الموازنة حصة الإقليم تبلغ 12.6 من الانفاق الفعلي والحكومة قدمت جدولاً أول ستة اشهر وحصة الإقليم تم استخراجها بواقع تريليوني و595 مليار دينار"، معتبراً أن "الخلل بتطبيق كلمة الانفاق الفعلي".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

عمره 19 عامًا والأهم بين 150 قانونًا معطلًا.. هل تتخلى القوى عن “ورقة ذهبية” بتشريع النفط والغاز؟

شبكة أنباء العراق ..

عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن “تفاؤلها” بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة الى ان تاخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي ، ان قانون النفط والغاز يعد اهم القوانين المعطلة”، مشيرا الى انه “كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات”.

لكن الشبلي توقع أن “اكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة السوداني”، مشيرا الى “تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن الى الان لم ترسل الحكومة النسخة النهائية الى مجلس النواب او لجنة النفط”.

وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن “تحسم اللجان المعنية الملف وارساله الى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو”، معتقدا انه “خلال الأيام المقبلة سوف يحسم هذا الملف”.

وأكد أن “تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصا وان الإقليم يريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلا عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى استمرار التهريب”.

ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عاما على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات”، فيما يعد القانون احد اهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغة اكثر من 150 قانونًا.

user

مقالات مشابهة

  • قانون النفط والغاز: رهينة الخلافات السياسية
  • هذا ما أعلنته الرهبانية المارونية المريمية عن دعوى إعلان قداسة الاب أنطونيوس طربيه
  • معهد واشنطن: المحكمة الاتحادية أداة في يد الميليشيات الإيرانية لتدمير الديمقراطية في العراق
  • روسيا.. ابتكار تقنية لزيادة إنتاج النفط والغاز
  • مصر توقع اتفاقيتين بـ340 مليون دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز
  • مصر.. استثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز بـ340 مليون دولار
  • وزارة البترول توقع اتفاقيات استثمارية بقيمة 340 مليون دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز
  • عمره 19 عامًا والأهم بين 150 قانونًا معطلًا.. هل تتخلى القوى عن “ورقة ذهبية” بتشريع النفط والغاز؟
  • معطل منذ 19 عاما.. تفاؤل نيابي باقرار أهم القوانين في العراق
  • عمره 19 عامًا والأهم بين 150 قانونًا معطلًا.. هل تتخلى القوى عن ورقة ذهبية بتشريع النفط والغاز؟