إبراهيم عيسى: المجتمعات المتماسكة والمتعلمة تتصرف بصورة جيدة في لحظات الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج “حديث القاهرة”، أنه في المجتمع التي تمتلك نسبة من التعليم والثقافة تتعامل بشكل أفضل، بينما المجتمعات التي تعتمد على مثل هذا التعليم والتي تتحكم به عواطفها والتي لا يتم تدريبها على أنها تكون صاحبة قرار بلادها تتعامل بشكل عشوائي، موضحًا أننا نحتاج أن تكون كل أقسام علم اجتماع أن تدرس الحياة الاقتصادية للمصريين الآن وتقوم بدراسات بحثية واستبيان.
وأوضح عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجتمعات المتماسكة الناضحة والمتعلمة تتصرف بصورة جيدة في لحظات الأزمات الكبيرة، مشددًا على أن طريقة التعامل في الازمة لما تزيد من هذه الأزمة لما تنتهي وتجعلنا نتخطى هذه الازمة.
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الازمات الاقتصادية الحالية التي تمر بمصر والعالم أجمع طالت الجميع ولم ينج منها أحد، حيث إنها تضغط على حياة المصريين بكل طبقاتهم.
الازمات الاقتصادية الحاليةوشدد على أنه في الفترات السابقة كانت الأزمات تؤثر وتطال شريحة وطبقة بعينها، لكن الأزمة الحالية أثرت على كل المصريين وطالت كل الطبقات ويعاني منها كل الشرائح والأطراف وجوانب مصر، منوهًا بأنه ليس في مظهرها المالي والنقدي ولكنها تمثل ضغوطات على أعصاب المصريين، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وأوضح إبراهيم عيسى، أنه لابد ان تكون الحكومة مقدرة لحجم الصعوبات التي يعينها شبها وتدرك أن السياسات لابد أن تكون مرتبطة بالتصريحات، مؤكدًا أن معدل ارتفاع السعر وسرعة الارتفاع هو غير مسبوق، مؤكدًا أن وصول التضخم 40%، أن معدل التضخم في ارتفاع الأسعار الحالية أعلى بكثير من المستويات التي تقدم على أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى حديث القاهرة التعليم الصعوبات الأزمة إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة