عمرو خليل: حرب غزة خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل وسط خسائر في القوات بفعل بسالة الفصائل الفلسطينية، لكن خسائر الاحتلال ليست فقط في الأرواح لكن الاقتصاد أيضا يعاني.
الفصائل الفلسطينية أوقعت خسائر جسيمة بالاحتلالوأضاف عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج من مصر، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون تصل تكاليف الحرب على غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار، كما توقع أن تظل آثار الحرب مستمرة على الاقتصاد الإسرائيلي لعام مقبل على الأقل وذلك إذا استمرت الحرب على جبهة واحدة وهي غزة دون فتح بقية الجبهات.
فيما توقعت شركة ليدر كابيتال الإسرائيلية أن تصل خسائر الحرب إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل شريطة أن تتحمل الولايات المتحدة ثلث التكاليف.
وأوضح أن وزارة المالية الإسرائيلية قالت إن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، وأكدت في الوقت نفسه، أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر، كما تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش، وهي خسارة اقتصادية لأنهم أيدي عاملة ومن دافعي الضرائب ويمثلون 18% من قوة العمل.
وذكر أن كل هذه الخسائر أثرت بشكل كبير على الشيكل لأول مرة، وهو ما اضطر بنك إسرائيل المركزي لبيع 8 مليارات دولار في بدايات الحرب وإطلاق برنامج بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، والواقع يقول إن هذه الحرب تمثل خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، واستمرارها لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي فقط بل يدمر إسرائيل داخليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة خسائر إسرائيل العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
ارتفعت الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م إلى 7 مليارات و68 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م والبالغ 6 مليارات و734 مليون ريال عُماني.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد العُماني؛ في الوقت سجل فيه الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 2.7 بالمائة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 30.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وتشتمل الموجودات الأجنبية بالبنك المركزي العُماني على إيداعات بالعملة الأجنبية بقيمة مليارين و865 مليون ريال عُماني، وأوراق مالية بقيمة 3 مليارات و510.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 458.7 مليون ريال عُماني، في حين شهدت قيمة السبائك الذهبية بالبنك المركزي العام الماضي نموًّا قويًا بأكثر من 200 بالمائة من 77.3 مليون ريال عُماني إلى 234 مليون ريال عُماني.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 9.2 بالمائة لتصعد بنهاية ديسمبر الماضي إلى 4 مليارات و578 مليون ريال عُماني مقابل 3 مليارات و995 مليون ريال عُماني في ديسمبر من عام 2023.
ويعد ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنوك العُمانية مؤشرًا على تنافسية القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الدولية والتقلبات المالية وإدارة الالتزامات الخارجية.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني في عدد ديسمبر 2024م إلى ارتفاع مختلف المؤشرات المالية للقطاع المصرفي العُماني، فقد ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي العُماني بنهاية ديسمبر الماضي إلى 7 مليارات و429 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م، ويبلغ رأسمال البنك المركزي العُماني مليار ريال عُماني.
وفي ظل هذه المؤشرات من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي العُماني على نموه خلال العام الجاري في الوقت الذي تتجه فيه البنوك التجارية إلى زيادة رؤوس أموالها وتقوية مراكزها المالية وتنويع منتجاتها، ومن المتوقع أن تنعكس الأرباح التي سجلتها البنوك خلال العام الماضي إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسهم في تنمية أنشطة القطاع الخاص، وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط العام الماضي إلى 522.6 مليون ريال عُماني مقابل 453.5 مليون ريال عُماني في عام 2023م مسجلة نموًّا بنسبة 15.2 بالمائة.