عمرو خليل: حرب غزة خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل وسط خسائر في القوات بفعل بسالة الفصائل الفلسطينية، لكن خسائر الاحتلال ليست فقط في الأرواح لكن الاقتصاد أيضا يعاني.
الفصائل الفلسطينية أوقعت خسائر جسيمة بالاحتلالوأضاف عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج من مصر، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون تصل تكاليف الحرب على غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار، كما توقع أن تظل آثار الحرب مستمرة على الاقتصاد الإسرائيلي لعام مقبل على الأقل وذلك إذا استمرت الحرب على جبهة واحدة وهي غزة دون فتح بقية الجبهات.
فيما توقعت شركة ليدر كابيتال الإسرائيلية أن تصل خسائر الحرب إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل شريطة أن تتحمل الولايات المتحدة ثلث التكاليف.
وأوضح أن وزارة المالية الإسرائيلية قالت إن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، وأكدت في الوقت نفسه، أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر، كما تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش، وهي خسارة اقتصادية لأنهم أيدي عاملة ومن دافعي الضرائب ويمثلون 18% من قوة العمل.
وذكر أن كل هذه الخسائر أثرت بشكل كبير على الشيكل لأول مرة، وهو ما اضطر بنك إسرائيل المركزي لبيع 8 مليارات دولار في بدايات الحرب وإطلاق برنامج بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، والواقع يقول إن هذه الحرب تمثل خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، واستمرارها لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي فقط بل يدمر إسرائيل داخليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة خسائر إسرائيل العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي المصري - إلى 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بفائض سجل 5.95 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي - التي تتضمن الفارق بين الالتزامات والأصول بالعملة الأجنبية للبنوك الحكومية والخاصة التجارية والبنك المركزي المصري - شهد تراجعاً إلى ما يعادل 265.89 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، مقابل 295.64 مليار جنيه في نوفمبر 2024.
الأصول الأجنبية للبنوك في مصروأوردت بيانات البنك المركزي المصري أن الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة في مصر القابلة للتسييل عند الحاجة وصلت إلى ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية العام 2024، ارتفاعاً من 3.325 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي.
امتلك البنك المركزي المصري وحده أصولاً أجنبية بلغت ما يعادل 2.326 تريليون جنيه حتى نهاية العام 2024، بزيادة عن 2.254 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
أما عن الأصول الأجنبية المملوكة لباقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي سجلت 1.180 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ارتفاعاً من 1.071 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
وعلى جانب التزامات البنوك في مصر بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة عن 3.029 تريليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي.
وبلغت حصة البنك المركزي المصري وحده من الالتزامات بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، والتي شهدت ارتفاعاً واضحاً من 1.669 تريليون جنيه في نوفمبر 2024.
وعن حصة البنوك المصرية الأخرى من الالتزامات بالعملة الأجنبية، شهدت ارتفاعا إلى ما يعادل 1.507 تريليون جنيه بنهاية العام 2024 من 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من نفس العام.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري توقف بختام تعاملات شهر ديسمبر عند 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي
المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء