العراق: حراك سياسي لحسم الجدل بشأن مرشح رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةتسعى القوى السياسية العراقية داخل «الإطار التنسيقي» إلى حسم الجدل بشأن المرشح لتولي منصب رئيس البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر سياسية: «إن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً وحاسماً، من أجل الوصول إلى تفاهم واتفاق بشأن حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي، خصوصاً بعد الانقسام والخلاف الكبير ما بين قوى الإطار خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان».
وبينت المصادر أن «قادة الإطار التنسيقي سيسعون من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد مواقفهم بدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وكذلك تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة».
ورفع مجلس النواب، في الرابع عشر من الشهر الحالي جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضاً للتصويت على إضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على إعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقاً بدل الرئيس، حسب ما عدله رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على إثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق البرلمان العراقي مجلس النواب العراقي رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
خلف للنواب: لنحضر الى المجلس ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال531 لوجوده في مجلس النواب: "في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جدا من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام 1967، حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد. في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام 1992، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضرا لدى اكثرية النواب. فهم باتوا لا يشعرون بأي قلق من هكذا فراغ، انما اعتادوا عليه لا بل يريدونه ويعملون على ابقائه نتيجة امعانهم في مخالفة المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة عن طريق اختلاق حق مزعوم بتعطيل الحياة العامة".
وأضاف: "اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام 1926 ، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب. وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية - لا اشتراعية - بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم - بموجب هذه الوكالة - واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، ان النائب وبصفته وكيلا عن الشعب، ومحافظة على شرعيته، يحمل امانة ألا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقا من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن".
وختم خلف: "فلنحضر الى المجلس كما تفرضه أحكام المادة 49 من الدستور،ولندخل اليه ولنشرع في الانتخاب ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد!الامانة غالية".
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق