الأمم المتحدة: 15 مخبزاً فقط ما زالت تعمل في غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 15 مخبزاً فقط ما زالت تعمل في قطاع غزة، 6 في رفح بالجنوب و9 في دير البلح بالوسط، فيما لا تعمل أي مخابز شمال وادي غزة.
وأشار «أوتشا» في بيان إلى أن هذه المخابز تتلقى دعماً من برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر لها الدقيق والملح والخميرة والسكر.
وفي السياق، قال «أوتشا»: إنّ إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة. وعبر حسابه على منصة «إكس» أشار «أوتشا» إلى أنّ إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة في أول أسبوعين من العام 2024 رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في الأسبوعين الأولين من يناير الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة أوتشا برنامج الأغذية العالمي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: كل شيء ينفد بغزة بما في ذلك الإمدادات والحياة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الإمدادات والوقت والحياة، في حين اتهمت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات إجلاء قسرية في غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تحمل سمات جرائم وحشية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن غزة تشهد استهتارا صارخا بحياة البشر وكرامتهم.
وأضاف أن مساحة بقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع أوامر التهجير الإسرائيلية اليومية.
من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، للجزيرة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحا في قطاع غزة، وإن سياساتها تتسبب في موت آلاف الأطفال. وأضاف أن منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وأكد فخري أن إسرائيل تواصل تبرير أفعالها غير الإنسانية، وطالب بتحميل إسرائيل تبعات سياساتها وفرض عقوبات عليها.
ترحيل قسريمن ناحيتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على إسرائيل أن تنهي فورا قطعها للمساعدات الإنسانية، وتمتنع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة.
إعلانوذكرت أن إسرائيل أصدرت 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف حملتها العسكرية في 18 مارس/آذار الجاري.
وأكدت المفوضية الأممية أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان أمس الجمعة، إن عمليات الإخلاء هذه "لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثا من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وجاء في البيان "نحن قلقون بشدة من تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وأفادت المفوضية بأن هناك أنباء بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح، وأن المدنيين يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم.
مصير مجهولوفي تصريحات للجزيرة، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن مصير 50 ألف مواطن في رفح مجهول تماما، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات التوغل والهدم والاستهداف المباشر للمدنيين، ومنع الاحتلال دخول فرق الإنقاذ والدفاع المدني.
وبهذا الصدد طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتحرك عاجل وفاعل للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار ووقف العدوان الوحشي، الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
إعلانودعت الحركة إلى استجابة فورية بعد تحذيرات المنظمات الإنسانية ومقرري الأمم المتحدة من مجاعة كارثية تلوح في الأفق.
وجددت حماس نداءها للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، للتحرك في كل الميادين وبكل الوسائل الممكنة لنصرة أهل قطاع غزة، والضغط من أجل وقف العدوان المستمر على المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز