أكسيوس: عرض إسرائيلي لحماس يتضمن وقف القتال شهرين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس، الاثنين، إن إسرائيل قدمت لحماس عبر وسطاء قطريين ومصريين مقترحا يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين، وذلك كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.
ولايزال أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن عشرات الرهائن قتلوا في 7 أكتوبر أو في الأسابيع التي تلت ذلك.
ورغم أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب، إلا أنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب، وفق الموقع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم ينتظرون رد حماس، لكنهم أكدوا أنهم متفائلون بحذر بشأن القدرة على إحراز تقدم خلال الأيام المقبلة.
وبحسب الاقتراح، فإن الصفقة ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة، وعودة جثث الرهائن القتلى على مراحل.
وقال المسؤولون إن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والرهائن الذين هم في حالة طبية حرجة.
وستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود، والجنود الإسرائيليين، وجثث الرهائن.
ويحاول الوسطاء القطريون والمصريون منذ أسابيع سد الفجوات بين الطرفين من أجل إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
وتوجه بريت ماكغورك، مستشار الرئيس بايدن، إلى مصر، الأحد، وسيواصل زيارته إلى قطر بعد ذلك لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وقال مسؤولون أميركيون لأكسيوس إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية.. واستمرار المحاكمة بعد إلغاء قرار احتجازه
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجازه في سيول يوم السبت بعد أن قرر الإدعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة بإلغاء مذكرة اعتقال الرئيس المعزول بتهمة التمرد، وفق ما ذكر ت وسائل إعلام متفرقة.
ويظل يون (64 عاما) موقوفا عن مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024.
وألغت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال يون، مشيرة إلى توقيت توجيه الاتهام إليه و"الأسئلة حول شرعية" عملية التحقيق.
وقال يون في بيان: "أود أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح المخالفة للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد أن احتجاز الرئيس كان إشكاليًا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة سيادة القانون".
وانتقد حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي قرار الإدعاء "لإلقاء البلاد والشعب في أزمة"، وحث المحكمة الدستورية على إقالة يون من منصبه في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية في محاكمة عزله في الأيام المقبلة وما إذا كانت ستعيد تعيين يون أم لا.