عبد الجليل: سجلنا ارتفاعا مقلقا في أعداد ضحايا حوادث الدراجات النارية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إن وزارته تعد لاستراتيجية جديدة فيما يتعلق بالسلامة الطرقية بعد تقييم للاستراتيجيات السابقة.
وأشار عبد الجليل، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية العشرية الأولى من 2004 إلى 2013 مكنت من التحكم في المنحى التصاعدي لأعداد الوفيات في الطرق الذي كانت تعرفه بلادنا، وذلك راجع للمجهودات المبذولة من مختلف الفاعلين.
وأضاف بأن تقييم المرحلة المذكورة، أفضى إلى استراتيجية جديدة تهم فترة 2017 -2026 بهدف طموح يتمثل في تقليص عدد الوفيات بـ50 في المائة مقارنة بـ2015 كسنة مرجعية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ارتكزت على 5 رهانات استراتيجية هي موضوع الراجلين والدراجات النارية، والحوادث التي تهم مركبة واحدة، والأطفال أقل من 14 سنة، وكذا النقل المهني.
وتابع بأن “اليوم رغم تحسن المؤشرات التي تخص أغلب الفئات من مستعملي الطريق بمستوى طفيف بين 7 و10 في المائة، إلا أنه يسجل ارتفاعا مقلقا في أعداد ضحايا الدراجات النارية خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.
في هذا الإطار، يسجل عبد الجليل، أن الوزارة أطلقت مبادرة تجاه هذه الفئة تحت شعار “الدراجة الآمنة” بهدف الحد من هذه الحوادث.
وقال الوزير إن وزارته تعمل على تقييم نتائج الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023 بهدف الوصول إلى خلاصات تمكن من إعداد خطة جديدة في أفق 2030.
وكانت قد كشفت إحصائيات جديدة لوزارة النقل واللوجيستيك، حول ضحايا حوادث السير بالمغرب، ارتفاعًا في عدد القتلى بنسبة 9.5 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
وحسب بلاغ سابق للوزارة، فإن “تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير بين سنة 2022 وسنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، سجل انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 22,47 في المائة لدى كل الفئات مجتمعة، باستثناء فئة الدراجات بمحرك التي عرفت ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة 31,14 في المائة خلال الفترة نفسها”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد الجلیل فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية