36 ألف دعوى تنجزها محاكم دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي أن حجم الدعاوى التي تم نظرها في الإدارة خلال عام 2023 بلغ 39307 دعاوى، فيما تم إنجاز وإحالة 36364 دعوى قضائية، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.
وأكد عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي أن تبنّي الإدارة الأساليب والتقنيات الحديثة لتسريع سير الدعاوى قلل من الزمن اللازم لحسم النزاعات، مشيراً إلى دور الإدارة في تحقيق العدالة بشكل فعَّال من خلال توفير بيئة قضائية عادلة ومستقلّة، وتطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل ومتساوٍ للجميع، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام الإجراءات القانونية، لافتاً إلى الإدارة الفعَّالة للدعاوى مما عمل على تقديم خدمات متميزة وتحقيق العدالة على نحو سريع ومنصف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.
ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.
بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.
كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.
وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة