38 مليون درهم تبرعات إلكترونية لـ«خيرية الشارقة»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة ماراثون «المليون خطوة» يستهدف طلبة الشارقة رابطة خريجي جامعة الشارقة تدشن فرعاً بسلطنة عُمانأوضحت جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي قيمة التبرعات النقدية التي قدمها المحسنون إلى الجمعية، من خلال وسائل التبرع الإلكترونية، بلغت على مدار العام الماضي 37.7 مليون درهم، بواقع 24.
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، إن قنوات التبرع الإلكتروني حققت تقدماً ملحوظاً على مدار العام الماضي، وشهدت انتشاراً واسعاً بين الغالبية العظمى من جمهور المتبرعين الذين أبدوا رضاهم عما وفرته لهم الجمعية من وسائل تبرع ميسرة وسلسة للغاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خيرية الشارقة الشارقة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقرّ بتزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي العام الماضي
واشنطن-سانا
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ارتفاع جديد في حالات الانتحار ضمن صفوف الجيش الأمريكي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد يكافح البنتاغون للحدّ منه.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تمَّ تسجيل 523 حالة انتحار تمَّ الابلاغ عنها في عام 2023 مقارنة بـ 493 في العام الذي سبقه وارتفع عدد الجنود المنتحرين وهم في الخدمة الفعلية إلى 363 من 331، ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9 في المئة.. وفي معظم الحوادث كان الضحايا من العسكريين الشباب، ويستخدم معظمهم سلاحاً نارياً لتنفيذ ذلك.
وفي بيان صدر أمس قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأرقام الجديدة تثبت بشكل عاجل الحاجة إلى مضاعفة العمل في المجالات المعقدة للوقاية من الانتحار.. مقراً بأنَّ التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة لم يتم تنفيذها بالكامل ولا ترقى إلى مستوى تدابير السلامة الأكثر صرامة للأسلحة التي أوصت بها لجنة مستقلة.
وكانت لجنة مستقلة أوصت أوائل العام الماضي بأن تضع الإدارة الأمريكية سلسلة من تدابير السلامة المتعلقة بامتلاك واستخدام الأسلحة النارية وذلك للحدّ من حالات الانتحار، وقالت أنَّ الإدارة يجب أن ترفع الحد الأدنى لسن أفراد الخدمة لشراء الاسلحة والذخيرة إلى 25 عاماً، وأن تفرض على أي شخص يعيش في مساكن عسكرية تسجيل جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها وأن تقيد حيازة وتخزين الاسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في الثكنات العسكرية والمساكن.