«المالية»: تضمين إيرادات ضريبة الشركات في موازنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أنه سيتم البدء في تضمين إيرادات ضريبة الشركات بالموازنة الاتحادية للعام 2025.
وقال الخوري في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي بدأت فعالياته أمس في أبوظبي، إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة.
وأضاف: أن جدول أعمال اجتماع هذا العام يتناول العديد من المواضيع والقضايا ذات الأهمية للدول المشاركة، وحضر الاجتماع، الذي ينظمه صندوق النقد العربي يومي 22 و23 يناير 2024 الحالي في أبوظبي وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، من خلال 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.
وافتتح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة، عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.
وقدم صندوق النقد الدولي عرضاً في الجلسة الأولى حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل»، حيث تم التطرق إلى مصادر المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسبل الإصلاحات والتخفيف من المخاطر، وتوفير أطر تحليلية واسعة النطاق لصانعي السياسات من أجل تقبل المخاطر المالية بشكل كامل بكافة أبعادها، والدعوة لتكثيف جهود السلطات لبناء قدرتها على تحديد وتقييم شامل للمخاطر المالية ومدى تعرض الميزانية لها، تلا ذلك مداخلات من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تبعها مناقشة مفتوحة من وكلاء وزارات المالية العرب.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى «الاقتصاد الأخضر والتحول في الطاقات النظيفة والمتجددة» مع مداخلات عن ذات الموضوع من عدد من الدول العربية، وطرحت ورقة عمل البنك الدولي التأثيرات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغير المناخ واتجاهات السياسات لتعزيز التحول الأخضر، وأدوات السياسة المالية والتدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز التحول الأخضر، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وخلال الجلسة تم تقديم عرض دولة الإمارات المتضمن تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وخلال الجلسة الثالثة قدم صندوق النقد العربي عرضاً تقديمياً حول «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلى «التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي».
وتناولت إحدى جلسات الاجتماع «تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، وشهدت مناقشة مفتوحة لوكلاء وزارات المالية العرب، وتستعرض فيها وزارة المالية انضباط السياسة المالية لدولة الإمارات والتي يمكن تلمسها من خلال الأداء المالي القوي وتنوع الإيرادات الحكومية، وتميز حكومة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية كواحدة من الأكثر كفاءة مالياً ومواكبة للمتغيرات العالمية، الأمر الذي يؤكده نجاح الدولة ومرونة منظومة العمل المالي الحكومي وتحقيق التحول الرقمي لخدمات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تبني نمط اقتصادي متوازن ومستدام يعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات الإمارات ضريبة الشركات في الإمارات وزارة المالية يونس الخوري السیاسة المالیة وزارات المالیة الدول العربیة المالیة العرب صندوق النقد المالیة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة
الرياض (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الأمن السيبراني، في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض واختتم أمس تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستعرض الاجتماع، على مدار يومين، سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير استراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى التزام الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوهاً بأن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيراً إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية.
وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهدف إلى التصدي للتحديات الرقمية المتصاعدة، وضمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية