«المالية»: تضمين إيرادات ضريبة الشركات في موازنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أنه سيتم البدء في تضمين إيرادات ضريبة الشركات بالموازنة الاتحادية للعام 2025.
وقال الخوري في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي بدأت فعالياته أمس في أبوظبي، إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة.
وأضاف: أن جدول أعمال اجتماع هذا العام يتناول العديد من المواضيع والقضايا ذات الأهمية للدول المشاركة، وحضر الاجتماع، الذي ينظمه صندوق النقد العربي يومي 22 و23 يناير 2024 الحالي في أبوظبي وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، من خلال 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.
وافتتح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة، عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.
وقدم صندوق النقد الدولي عرضاً في الجلسة الأولى حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل»، حيث تم التطرق إلى مصادر المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسبل الإصلاحات والتخفيف من المخاطر، وتوفير أطر تحليلية واسعة النطاق لصانعي السياسات من أجل تقبل المخاطر المالية بشكل كامل بكافة أبعادها، والدعوة لتكثيف جهود السلطات لبناء قدرتها على تحديد وتقييم شامل للمخاطر المالية ومدى تعرض الميزانية لها، تلا ذلك مداخلات من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تبعها مناقشة مفتوحة من وكلاء وزارات المالية العرب.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى «الاقتصاد الأخضر والتحول في الطاقات النظيفة والمتجددة» مع مداخلات عن ذات الموضوع من عدد من الدول العربية، وطرحت ورقة عمل البنك الدولي التأثيرات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغير المناخ واتجاهات السياسات لتعزيز التحول الأخضر، وأدوات السياسة المالية والتدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز التحول الأخضر، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وخلال الجلسة تم تقديم عرض دولة الإمارات المتضمن تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وخلال الجلسة الثالثة قدم صندوق النقد العربي عرضاً تقديمياً حول «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلى «التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي».
وتناولت إحدى جلسات الاجتماع «تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، وشهدت مناقشة مفتوحة لوكلاء وزارات المالية العرب، وتستعرض فيها وزارة المالية انضباط السياسة المالية لدولة الإمارات والتي يمكن تلمسها من خلال الأداء المالي القوي وتنوع الإيرادات الحكومية، وتميز حكومة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية كواحدة من الأكثر كفاءة مالياً ومواكبة للمتغيرات العالمية، الأمر الذي يؤكده نجاح الدولة ومرونة منظومة العمل المالي الحكومي وتحقيق التحول الرقمي لخدمات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تبني نمط اقتصادي متوازن ومستدام يعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات الإمارات ضريبة الشركات في الإمارات وزارة المالية يونس الخوري السیاسة المالیة وزارات المالیة الدول العربیة المالیة العرب صندوق النقد المالیة فی
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا