إطلاق الدورة الـ17 من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة افتتاح «مسجد الاستدامة» في مدينة مصدر الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في مؤتمر صحفي عقدته، أمس، في فندق أتلانتس في نخلة جميرا، بحضور لفيف من ممثلي وسائل الإعلام وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة من الإمارات وخارجها المهتمة بمواضيع الاستدامة، إطلاق الدورة الـ17 من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة».
وكشفت حبيبة المرعشي، مؤسسة، رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، عن تعديل في مسمى الجائزة المرموقة، المعروفة سابقاً باسم الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لتصبح «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة».
وقالت «خضعت الجائزة خلال السنوات الماضية لتطورات كبيرة لتعكس التزاماً أوسع بالاستدامة. ويصادف هذا العام أيضاً ذكرى مرور عقدين متتابعين من النجاحات المتتالية لتأسيس الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ما يؤكد تفانيها في تعزيز ممارسات الاستدامة في العالم العربي».
وحول أبرز المعالم الرئيسية للدورة السابعة عشرة، قالت: «تم تعديل اسم الجائزة ليصبح (الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة)، ليتماشى مع الفهم الموسع للاستدامة الذي يتجاوز فضاء المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ويعكس هذا التغيير التطورات الحاصلة في الممارسات المسؤولة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً على الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية».
وأضافت: «احتفالاً باختتام عقدين من التأثير والتي كانت فيها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات قوة دافعة في ترسيخ ممارسات الاستدامة في المنطقة العربية، حيث لعبت الشبكة، على مر السنين، دوراً محورياً في تعزيز الوعي وبناء القدرات ومشاركة أفضل الممارسات والاعتراف بالمنظمات الملتزمة بالتنمية المستدامة. واستجابة للمشهد المتطور للتنمية المستدامة، تقدم الدورة السابعة عشرة فئة جديدة مخصصة للقطاع الأكاديمي؛ قطاع التعليم. وتعكس هذه الإضافة الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تشكيل الممارسات المستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في القطاع التعليمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية الاستدامة الجائزة العربیة للمسؤولیة الاجتماعیة الاجتماعیة والاستدامة
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي،البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
إطلاق منصة استدامة
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع و الابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى ، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الابتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو ،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر،
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر و التحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.