الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية «أوسطياً» بـ29 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة حكومتا الإمارات ومالطا تطلقان برنامج القيادات الحكومية التنفيذية حمدان بن محمد يطلق «برنامج الابتعاث للطلبة المواطنين» بـ 1.1 مليار درهمتوقع مشاركون في النسخة الأولى من معرض اليابان- كيوتو التجاري، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية، أن تشهد الفترة المقبلة زخماً قوياً في الحركة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان، مع تزايد اهتمام الشركات اليابانية بتوسيع تواجدها في دولة الإمارات كبوابة رئيسية للانطلاق نحو أسواق المنطقة.
وأشار هؤلاء إلى أن دولة الإمارات التي يتواجد بها أكثر من 350 شركة يابانية تعمل في كافة القطاعات، تشكل أكبر سوق للصادرات اليابانية إلى أسواق الشرق الأوسط بقيمة بلغت خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، نحو 8 مليارات دولار(29.3 مليار درهم) بما يعادل 39.5% من إجمالي صادرات اليابان للشرق الأوسط خلال تلك الفترة والمقدرة بنحو 20.4 مليار دولار(74.8 مليار درهم).
وافتتح المعرض الذي يتوقع أن يستقطب على مدى أيامه الثلاثة أكثر من 20 ألف زائر، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي وأكيماسا ياماشيتا، نائب حاكم محافظة كيوتو اليابانية، بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والشيخ مانع بن حشر آل مكتوم، وماي ساكاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو انتربرايز المنظمة للمعرض، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأكد مدير عام غرف دبي أهمية معرض اليابان كيوتو التجاري كمنصة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية، مشدداً على اهتمام غرف دبي باستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الإمارة، وتعزيز جسور التواصل والشراكة الاقتصادية بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
وأضاف لوتاه: «يبلغ العدد الإجمالي للشركات اليابانية النشطة والمسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية العام الماضي 310 شركات، منها 119 شركة جديدة يابانية انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023 . ويشكل افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لغرفة دبي العالمية في اليابان في نوفمبر الماضي خطوة هامة في إطار جهودنا للترويج لتنافسية دبي، وجذب الشركات والاستثمارات وأصحاب المهارات بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
ويحظى المعرض الذي تنظمه مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية كأول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بدعم رئيسي من حكومة محافظة كيوتو اليابانية، وكذلك من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وغرف دبي، بهدف المساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان الصادرات اليابانية الإمارات واليابان الإمارات دبي دولة الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.