1.37 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، في حين شهد سوق دبي المالي عمليات بيع من قبل الأجانب والمؤسسات.
وأغلقت المؤشرات على انخفاضات طفيفة بواقع 0.47 نقطة في دبي وبنسبة 0.3% في سوق أبوظبي، وتزامن ذلك مع تراجع نسبي في قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.37 مليار درهم
وبلغت خسائر القيمة السوقية نحو 18.3 مليارات درهم، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 17.9 مليار درهم لتصل إلى 2.956 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 458 مليون درهم إلى 699.039 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد انخفض مؤشر السوق أمس بمقدار 31.95 نقاط وأغلق عند مستوى 9680.45 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.33%، وبلغت قيمة التداولات 1.014 مليار درهم، شملت ما يزيد على 207.84 مليون سهم عبر 13473 صفقة. وارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 76 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 206.58 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 84.58 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 69.32 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 23.45 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 22.23 مليون سهم، ثم «جلفار» بنحو 20.13 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة أمس «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2.17% إلى 1.35 درهم، و«الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 2.22% ليغلق عند 1.32 درهم و«العالمية القابضة» بنسبة 0.45% إلى 401.8 درهم، وفي المقابل ارتفعت أسهم «أميركانا للمطاعم» بنسبة 4.53% ليغلق عند 3.46 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.79% إلى 5.1 درهم، «ألفاظبي القابضة» بنسبة 0.11% إلى 18.14 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 275.52 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 266.277 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.25 مليون درهم كمحصلة «شراء».
سوق دبي
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بمقدار 0.47 نقطة وبنسبة 0.01% عند مستوى 4081.24 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 13 شركة من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 355.36 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 96.95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6735 صفقة.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 70.96 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 61.62 مليون درهم، ثم «تاكسي دبي» بقيمة 49.51 مليون درهم. فيما جاء «تاكسي دبي» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 18.46 مليون سهم، وتلاه «سالك» بتداول 11.57 مليون سهم، ثم «إعمار للتطوير» بتداول 9.27 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «إعمار العقارية» بنسبة 1.84% عند 7.46 درهم، و«ديوا» بنسبة 1.17% عند 2.52 درهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «تاكسي دبي» بنسبة 4.03% ليغلق عند سعر 2.32 درهم، و«سالك» بنسبة 2.31% عند 3.53 درهم، و«أملاك» بنسبة 2% عند 0.801 درهم وكذا «اكتتاب» بنسبة 1.25% ليغلق عند 0.242 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.91% ليغلق عند 6.64 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 192.017 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 228.64 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 36.62 مليون درهم كمحصلة «بيع».
تعاملات المؤسسات
زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 806.53 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 784.934 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 21.59 مليون درهم.
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 4.88 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الإمارات
إقرأ أيضاً:
وليد المنصوري: المطالبة برفع قيمة قرض السكن إلى 1.2 مليون درهم
أبوظبي: سلام أبوشهاب
يناقش المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، في جلسته الخامسة، غداً الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، حيث سبق أن اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، تقريرها في شأن البحث والتطوير.
وستتم مناقشة الموضوع وفق محورين، أولهما حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، والثاني تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره في جودة الحياة، ويوجه المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وقال وليد علي فلاح المنصوري، عضو المجلس في تصريحات لـ«الخليج»، إنه سيوجه خلال الجلسة سؤالين إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول عن الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، والثاني عن الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في «الاتحاد للماء والكهرباء».
وأوضح أنه في السؤال الأول يطالب برفع قيمة قرض السكن للذين لا يرغبون في السكن بالمجمعات السكنية، بحيث يكون مساوٍ لقيمة قرض السكن للحاصلين على دعم سكني في هذه المجمعات والذي يصل بحد أقصى إلى مليون و200 ألف درهم. وأضاف، حول موضوع السؤال، أن قرار مجلس الوزراء سبق ووافق على رفع قيمه المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية من 800,000 درهم إلى القيمة الفعلية لكلفة المسكن وبحد أقصى مليون و200 ألف، مشيراً إلى أن القرار سيخدم فقط شريحة معينة من المستفيدين الذين يرغبون في السكن بهذه المجمعات، ولكن سيخلق نوعاً من عدم المساواة مع شريحة أخرى لا ترغب في السكن فيها نظراً، لأن لديها أراضي منحة من الحكومة بالقرب من ذويهم وستقوم هي ببناء منزل خاص بها.
وقال إن بقاء مبلغ 800,000 درهم بصفته قرضاً بالنسبة لهذه الفئة في ظل غلاء الأسعار الذي يشهده قطاع التشييد لا يمكن بناء منزل بهذه القيمة، ولذلك ما هي الإجراءات التي اتخذها برنامج زايد للإسكان لتعويض الفرق في قيمه القروض للفئة الأقل من حيث القيمة، مؤكداً أن رفع قيمة القرض بالنسبة للذين لا يرغبون في السكن بالمجمعات السكنية سيعمل على إزاحة هم كبير عن صدورهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية من دون صعوبات مادية أو عوائق.
فيما يتصل بالسؤال الثاني، أوضح وليد المنصوري، أنه في ظل إنشاء «الاتحاد للماء والكهرباء» عام 2020 بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020م، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وما تم من إعادة هيكلة من هيئة اتحادية إلى شركة في إطار التوجه نحو الخصخصة، ومن مراجعة للهيكل التنظيمي والموارد البشرية ببرنامج الدبلوم المهني الوطني لتطوير الكوادر الإماراتية التابع للشركة والذي من المفترض أن يسهم في تطوير قدرات الموظفين المواطنين وضمان حقوقهم واستمرارية عملهم في الشركة من خلال تأهيلهم في هذا البرنامج وحصولهم على دبلوم فني للماء والكهرباء، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين وتوفير الظروف والفرص المناسبة لهم في العمل والاستفادة من خدماتهم وضمان حقوقهم بما في ذلك عدم نقلهم لأماكن عمل بعيدة عن أماكن عملهم السابقة ومراعاة الظروف المناسبة للعمل للمرأة الإماراتية وعدم إجبارهم على الاستقالة أو نقلهم لأماكن بعيدة عن مراكز عملهم الحالية.
وأضاف أنه بعد إدخال عدد من الموظفات في دورات تدريبية وتأهيلية، تم تكليفهن بمهام وظيفية لا تتناسب مع طبيعة عملهن منها قراءة العدادات في مناطق صناعية، والعمل في مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهن، الأمر الذي دفعهن للاستقالة على الرغم من عملهن في الشركة منذ 11 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم