المعارضة الاتحادية تدعو إلى التمكين الاقتصادي للنساء بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قَالت مجيدة شهيد، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إن “التمكين للنساء لايعني فقط وضع برامج لمحاربة الهشاشة وكافة أشكال الفقر، بل يعني تمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية”.
وأضافت شهيد، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، “إن ما تحقق للمرأة المغربية لم يكن في مستوى الإمكانيات المرصودة التي كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مما حصلت عليه، وفق ما جاء في التقارير التي أصدرتها مؤسسات وَطنية والتي تقر بذلك صراحة أو ضمنيا.
وذَكرت المتحدثة، بأن “المندوبية السامية للتخطيط، قالت في مذكرتها الصادرة سنة 2022، بأن بطالة النساء ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة، وثلاثة أرباع من غير النشيطين بالمغرب نساء، وأزيد من نصف النساء بالمغرب بدون شهادة تعليمية”.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالاستفادة من كافة الكفاءات المغربية دون إقصاء بسبب النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن “هذا الإقصاء يضع العراقيل أمام مسيرة تقدم النساء في كل المجالات”.
وأشارت شهيد إلى أن “التعيينات الصادرة عن المجالس الحُكومية في المناصب العليا، ضعيفة ولا تراعي ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي الذي نالت به الحكومة ثقة البرلمان”، مشيرة إلى أن “الحكومة تعهدت بالعمل على الرفع من نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30 في المائة، عوض 20 في المائة، غير أن الواقع عكس ذلك ويشكك في جدية التدابير الحكومية”.
وانتقدت البرلمانية، “عدم وفاء الحكومة بتفعيل الالتزام بتخصيص منحة لاشتغال الأطر الطبية في المناطق النائية، وهو ما ينعكس على وضعية المرأة في هذه المناطق”، حسب قولها.
كلمات دلالية التمكين الاقتصادي المرأة المعارضة الاتحادية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي المرأة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة
احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للحكومة في محيط البرلمان ليل الأربعاء، بعد ساعات على اتّهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة "الفوضى" في البلاد.
وتجمّع المتظاهرون في القدس للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين قضاة، وقد عمدوا إلى قرع الطبول وإطلاق الأبواق وهتفوا "ديمقراطية" ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية.
ودعا متحدّثون خلال التجمّع الحكومة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وإلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر" واتهم المعارضة بإثارة "الفوضى".
وخلال جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة، قائلا "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية. حسنا، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".
وأضاف: "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".
ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في احتجاجات ضد الحكومة، متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للرهائن.
وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
وتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه "قرار قائم على تضارب مصالح صارخ".
لكن رئيس الوزراء يواصل الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رغم قرار المحكمة العليا بتعليق ذلك.