إبراهيم عيسى متسائلا: لما السيولة الدولارية تيجي هيكون سعره بكام
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي تفتح بيت تاني، موضحا أن المصريين بالخارج يرون أنهم أولى بهذا الفرق بين سعر الدولار في البنوك والآخر، وهذا حق لهم.
وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك وجهة نظر تتبنها الحكومة وهي ليس في سعر الصرف ولكن السيولة، موضحًا أن حال وجود سيولة في الدولار سيتم السيطرة على السوق وتقليل سعر السوق الموازي وتساوي سعره في البنك، متسائلًا: "لما السيولة الدولارية تيجي هيكون سعر الدولار بكام".
وتابع: هذه الأسئلة حول سعر الصرف باعتباره العمود الفقري للأزمة الاقتصادية الحالية وهي موضع نقاش بعضها ساخن وبعضها محبط، مشددًا على أن الحكومة تتحدث أن ما يعنيها هو سداد أقساط الديون وتوفير السلع الاستراتيجية، وهو منهج وسياسة الحكومة، مضيفًا: "لا اختلاف على أن وجود سعرين للدولار مسألة خطيرة على اقتصاد البلد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار البنوك سعر السوق المصريين
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية