قانوني ينتقد قرارات مجلس الأمن بشأن الحدود مع الكويت: سياسية وخارج صلاحياته
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانوني ينتقد قرارات مجلس الأمن بشأن الحدود مع الكويت سياسية وخارج صلاحياته، اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق بشان ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانوني ينتقد قرارات مجلس الأمن بشأن الحدود مع الكويت: سياسية وخارج صلاحياته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق بشان ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب الكويتي، ذات تأثير سياسي ولم تبنى على الشرعية الدولية.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” قرارات مجلس الامن الدولي بالتأكيد يمثل الجهة التنفيذية للأمم المتحدة بحكم المواد 39 الى 15 من ميثاق الأمم المتحدة وان القرارات تصدر اما بالاجماع او الأكثرية من قبل الأعضاء غير الدائميين وعددهم 15 وان هذه القرارات خاضعة للفيتو بالنسبة للدول دائمة العضوية ” , مشيرا الى ان ” القرارات التي اتخذها مجلس الامن بشان ترسيم الحدود خاصة البحرية المتعلق بخور عبدالله بالقرار (833) لسنة 1991 كان بترسيم هنود وباكستانيين انحازوا كثيرا للجانب الكويتي وكان العراق آنذاك فاقدا للأهلية لكونه تحت الفصل السابع”.
وأضاف، ان ” القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق بشان ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب الكويتي ذات تأثير سياسي ولم تبنى على الشرعية الدولية”، مينا ان “مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود وقراره (833) لسنة 1991 مخالف لمواد ميثاق الأمم المتحدة من المادة 39 الى المادة 51″ .
وأشار، التميمي الى ان ” مسالة الحسم بترسيم المشاكل بين الدول بترسيم الحدود هو من اختصاص محكمة العدل الدولية الذراع القضائي للأمم المتحدة لكونها تمتلك الوثائق والاتفاقيات والخرائط وبإمكانها الاستماع للطرفين، لذلك العراق يستطيع ان يحل المشكلة عبر وثائقه الرسمية واسترداد حقوقه في البحر والبر عبر تقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية”.
ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه منها قضية جزر الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين وتم القرار لصالح بريطانيا وكذلك بين الصين وفيتنام وبين قطر والبحرين حول جزيرة وكثير من الشواهد التي اعادت محكمة العدل الدولية حقوق الدول , علما ان قراراتها ملزمة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الامن الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم