قصص واقعية إنسانية للاحتضان في «اجتماعية الشارقة»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
قررت أم سالم وزوجها، احتضان طفل بعد مرور 10 أعوام من زواجها، بسبب رفض زوجها القاطع الزواج من أخرى لإنجاب طفل، وبعد موافقة الأهل تقدمت بأوراقها إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وتعلّق بالقول: كان حظي موفقاً، لأني لم أنتظر طويلاً، بل اتصلوا بي للحضور، وعندما وقعت عيني على أحد الأطفال غمرتني عاطفة كبيرة وتوجهت إليه لأفاجأ به يقول لي «ماما»؛ يومها لم أرجع إلى المنزل إلا وسالم معي.
أما جواهر، فاحتضنت رضيعة بعمر ال4 أشهر في عام 2011، وكان وراء رغبتها في الاحتضان ابنتها الوحيدة البالغة من العمر 9 سنوات، التي كانت تصرّ على طلبها أن يكون لديها أخت، لدرجة أن نفسيتها تعبت من هذا الموضوع، وبعد محاولات جواهر المتكررة الحمل، ارتأت وزوجها احتضان طفلة، كما وافقهم الرأي الأهل من الجهتين؛ حيث أوضحت: «وبالتالي لم نواجه أي مشاكل أو استهجان في الاحتضان من المجتمع الإماراتي، بل على العكس كانت المسألة عادية».
وفاطمة لديها قصة مختلفة مع الاحتضان: «لقد حصلت الرزق بعدما احتضنت طفلاً»، هكذا تقول فاطمة التي لم يهبها الله نعمة الولادة، فقررت بعد تسعة أعوام من الزواج احتضان ولد، لتشعر بإحساس الأمومة الذي حُرمَت منه، واحتضنت رضيعاً. وكانت المفاجأة غير المتوقعة، بعد شهر من الاحتضان حملت فاطمة توأماً من الفتيات توفيت إحداهما، وبعدها حملت مرتين متتاليتين، هذه الولادات لم تدفعها هي أو زوجها لإعادة الطفل المحتضن إلى الدار، بل على العكس عدّاه فاتحة رزق، فعند قدومه للمنزل جلب الخير معه، وعمّت الأسرة الفرحة الكبيرة.
شمّا، تلك الرضيعة التي تركتها والدتها صباح يوم على بوابة أحد المنازل منذ 16 عاماً، ولتجدها عائشة ربة المنزل، وتحتضنها بعد إتمام الإجراءات اللازمة. وبعكس القصتين السابقتين فعائشة لديها صبي وبنت، وكي تكون الأمور في السليم، أرضعت عائشة الطفلة، وتعقب عائشة: هذه الطفلة أمانة في عنقني أرسلها الله عز وجل إلى عتبة بيتي كي أهتم بها وأربيها، وهي طريقي إلى الجنة، وسوف أبقى أرعاها حتى تتزوج.
هذه القصص وغيرها واقعية وتحمل الكثير من العبر والدروس في الإنسانية والعطاء والتضحية.
وتعد الشارقة، الإمارة الأولى التي طبقت برنامجاً لاحتضان الأسر للأطفال مجهولي النسب، منذ الثمانينات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاعا اجتماعية مشوهة
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
حكم المحكمة الدستورية العلياوقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السُكنى.
قوانين الإيجار القديموذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلم بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظرو اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهوا ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.