ميتا تتيح فصل حسابات Messenger و Marketplace
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تحارب Meta اللوائح القادمة في قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) منذ أشهر، ولكن ليس أكثر. أعلنت الشركة أنها ستلتزم بشرط DMA بأنه لا يمكنها تفضيل خدماتها الخاصة أو إجبار المستخدمين على البقاء داخل نظامها البيئي. سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على تجربة مستخدم Meta في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السماح للأشخاص باستخدام Messenger وFacebook Marketplace بدون حساب Facebook.
الاستسلام يعني أن مستخدمي Messenger وFacebook Marketplace في الاتحاد الأوروبي يمكنهم الآن استخدام الخدمات وجميع وظائفهم من خلال حسابات مستقلة. والفرق الوحيد في Marketplace هو أن المحادثات ستتم عبر البريد الإلكتروني. إلى جانب Facebook Marketplace وMessenger، تتضمن لوائح المفوضية الأوروبية بشأن Meta إعلانات Facebook وInstagram وWhatsApp وMeta. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الآن الاحتفاظ بحساباتهم على Facebook وInstagram منفصلة بدلاً من ربط المعلومات بين المنصتين.
صنفت المفوضية الأوروبية في البداية ست شركات على أنها "حراس البوابة" بموجب DMA: Alphabet وAmazon وApple وByteDance وMeta وMicrosoft. هناك 22 خدمة منصة أساسية تقع ضمن اختصاص القانون بسبب عوامل مثل المستخدمين والإيرادات والتقييم. ويتوقف التأهيل أيضًا على "ما إذا كانوا يوفرون بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين فيما يتعلق بخدمات النظام الأساسي الأساسية". تعد ByteDance وApple من بين الشركات الأخرى التي عارضت لوائح DMA قبل تطبيقها في مارس 2024. ومع ذلك، أعلنت شركة Google (المملوكة لشركة Alphabet) مؤخرًا أنه يمكن للمستخدمين منع منصاتها مثل YouTube وChrome من مشاركة البيانات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ورؤساء جماعات يرفضون الكشف عن نفقات الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
وجه المجلس الاعلى للحسابات ، قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الإنتخابية إلى وزير الداخلية و أحيلت ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة.
و ذكر المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الاخير ، أنه قام بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021 ونشرها على بوابته الالكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023 ،-قام- بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات 21 منتخبا في الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حمالتهم الانتخابية إلى المحاكم الادارية المختصة قصد مباشرة الاجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك طبقا لمقتضيات المادةً 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزب 468 مترشحا ومنظمة نقابية واحدة ، مترشح واحد( وبدون انتماء لحزب سياسي ) 5 مترشحين، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى
وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك عمًلا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين،
والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى
المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية
المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الاجال، لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الاهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس
المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الاجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود
مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر