قرر المستشار عمر مروان وزير العدل نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية، ونقل مقر نيابات مرسى مطروح الجزئية من مبنى المحكمة إلى محكمة مرسى مطروح الجزئية.
وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وعلى قانون المرافعات التجارية والمدنية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية الكائنة بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.
كما شمل قرار وزير العدل نقل مقر نيابة مرسى مطروح الجزئية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
وزیر العدل
الجزئیة من
نقل مقر
إقرأ أيضاً:
المكسيك تخاطب محكمة العدل الدولية: لا يجوز تطبيع معاملة سكان غزة بطريقة غير إنسانية
الجديد برس| أبلغت المكسيك محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنّ تجريد شعب بأكمله من إنسانيته في غزة “لا ينبغي تطبيعه”، مؤكدةً أنّ هذه اللحظة “محورية” للقوانين والمنظمات الدولية. وقال بابلو أروشا أولابويناغا، ممثل المكسيك في محكمة لاهاي: “هذه لحظة محورية، ليس فقط لحماية دور
الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل أيضاً للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة”، مشددةً على أنه “لا ينبغي للعالم، ولا يمكنه أن يطبّع تجريد شعب بأكمله من إنسانيته”. وأضاف: “لا يمكن لأي صراع أن يأتي على حساب الكرامة الإنسانية”. كذلك طالبت المكسيك المحكمة تأكيد أنّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها “إسرائيل”، “ملزمة قانوناً باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها”، إضافةً إلى “تسهيل المساعدات الإنسانية، وتجنب الإجراءات التي تعيق جهود الإغاثة في الأراضي المحتلة”، على حدّ قول ممثل المكسيك في محكمة لاهاي. وتابع أروشا إنّ “الواقع الذي يتكشّف أمام أعيننا في غزة لا يمكن، ولا يجب، تبريره”، مشيراً إلى أنّ “الأطفال بلا طعام.. والأرواح تُزهق”. كما أكّد أنّ “الكارثة
الإنسانية في غزة هي اختيار متعمّد، نتيجةً لقرار سياسي”، موضحاً أنها “قابلة للتجنّب والعكس”. ودعا أروشا ” إسرائيل”، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة وقوة احتلال، إلى “الامتثال لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”، بما في ذلك “السماح بوصول المساعدات الإغاثية الإنسانية وتسهيلها من دون عوائق، وضمان حماية المدنيين”. وأمس الأربعاء، حذّرت المتحدّثة باسم برنامج الغذاء العالمي من نفاد المخزون الغذائي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ الوضع الإنساني صعب للغاية، وأنه “قد نشهد وفيات بسبب سوء التغذية في ظل استمرار إغلاق المعابر”. وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، بشدة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل”، داعياً إلى “مساءلتها على كل الجرائم بعد وقف إطلاق النار في غزة”. وفي السياق، شدد مندوب روسيا أمام محكمة العدل الدولية، مكسيم ميشكن، أمس الأربعاء، على أنّ “واجب
إسرائيل الحفاظ على الأونروا”، مضيفاً أنّ “وكالة الأونروا ليست منظمة خيرية ومن واجبات إسرائيل القانونية الحفاظ عليها”. وفي آذار/مارس الماضي، حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أنّ انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا