هيئة الاستعلامات تطالب إسرائيل بتحقيقات داخل جيشها للكشف عن متورطين في تهريب الأسلحة إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طالبت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح.
تهريب أسلحة من داخل إسرائيلوقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان أصدرته منذ قليل، إن العديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل اسرائيل مثال بنادق M16 ونوعيات من ال RPG، فضلا عن المواد ثنائية الاستخدام فى التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية بالقطاع.
وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات: هنا تكفي مراجعة ما تنشرة وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجري مع أفراد من الجيش الإسرائيلي، على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية ومنها ترسل إلى قطاع غزة.
وتابع: وعلى ذكر الضفة الغربية، فهل يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مروجي الأكاذيب ضد مصر، أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة حسب بياناتهم الرسمية، في ظل السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها، وأنه ليس لها أي نوع من الحدود مع مصر، ولن يجدوا حينها سوى نفس المتورطين من جيشهم وأجهزة دولتهم وقطاعات مجتمعهم، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح.
متورطون من إسرائيل في تهريب أسلحة بهدف التربحأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المعلومات توضح أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم من عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش اسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي الهيئة العامة للاستعلامات تهريب أسلحة من اسرائيل قطاع غزة الضفة الغربية الهیئة العامة للاستعلامات فی تهریب الأسلحة إلى إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من المسدس إلى الكلاشينكوف.. طوفان سلاح الضفة يفاقم هواجس إسرائيل
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه في الضفة الغربية المحتلة ما يسميه طوفان الأسلحة، مشيرة إلى أنه في مواجهة ذلك، فستعود كتائب المشاة النظامية من غزة إلى الضفة لتحل محل كتائب الاحتياط للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى.
ونقل التقرير الذي نشره يوآف زيتون -وهو أبرز المحللين العسكريين للصحيفة- عن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أنه يشن "حملة ضد السلاح"، زاعما أنه تم ضبط أكثر من 1100 بندقية مختلفة في جميع المواقع بالضفة خلال العام الماضي.
ورغم أن التقرير اعترف بأن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة -وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين الاثنين الماضي- تم تنفيذها بأسلحة عادية، فقد أكد أنها اعتمدت على بنية تحتية أكبر في الضفة.
وحسب التقييم الاستخباراتي الذي استند إليه التقرير، فإن معظم الأسلحة يتم تهريبها من الأردن، وأن سدس المنازل الفلسطينية في الضفة لديها نوع من الأسلحة، بدءا من المسدس إلى البندقية العادية إلى كلاشينكوف أو "إم-16″، وإن كان أشار إلى أن بعض هذه الأسلحة هي للدفاع عن النفس فقط.
"نفسنا طويل وأيدينا أطول".. كتائب القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين في بيان: السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وحتى الآن لم تروا من بأسنا وسلاحنا إلا القليل القليل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8Fq4dtucyk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025
إعلان قفزة في الأسعاروفي معلومة لا تتسق مع تقرير جيش الاحتلال عن الانتشار الكبير للأسلحة في الضفة، أشار المحلل العسكري إلى أن أسعار هذه الأسلحة قفزت في العام الماضي من 30 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) للبندقية الطويلة العادية إلى 60 ألف شيكل (16 ألف دولار) للبندقية الأوتوماتيكية.
كما أشار إلى الصعوبة التي يواجهها الاحتلال مع استمرار اعتبار الضفة ساحة ثانوية، رغم أنه "لا يتوقف عن النشاط العسكري للحظة واحدة في قلب الأراضي الفلسطينية، مع الاغتيالات في وضح النهار، بما في ذلك الاغتيالات بالمسيّرات في طولكرم وجنين وغور الأردن ونابلس، على أساس أسبوعي تقريبا".
وعن هذا النشاط، قال زيتون إن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحوالي 20 كتيبة في الضفة، وهي أقل من ذروة وجودها خلال فترات المقاومة في العامين السابقين لحرب 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن معظم هذه الكتائب لا تزال كتائب احتياطية أو وحدات ليست من وحدات المشاة أو المدرعات النظامية، مثل كتائب قيادة الجبهة الداخلية أو الكتائب الدائمة المختلطة في غور الأردن وقطاع قلقيلية.
وكشف المحلل العسكري للصحيفة أنه من المتوقع في الشهر المقبل أن تصل كتائب المشاة النظامية إلى الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.
وقال "سيتم نشر كتائب لواء ناحال في أماكن مثل الخليل ونابلس، كما سيعود المقاتلون النظاميون من كتائب المدفعية تدريجيا إلى المهام القتالية في الضفة الغربية، بعد أن يتم سحب بطارياتهم تدريجيا من مسارح أخرى".
وأضاف أن "التصعيد في الضفة يزيد الحاجة إلى تعزيزات واسعة النطاق وتحويل الموارد والاهتمام من غزة ولبنان وسوريا، رغم بقائها كساحات رئيسية كما حددتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".
تصعيد واستعانة بالمستوطنينورغم أن التقرير أشار إلى أن قوات الاحتلال لا تعتزم إغلاق الطرق المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والتي يستخدمها مئات الآلاف من الفلسطينيين يوميا، فقد لفت إلى التصعيد في إجراءات الجيش الإسرائيلي، بحيث أصبح الجنود أكثر تساهلا في إطلاق النار على الفلسطينيين مثل تنفيذ المئات من الهجمات من الطائرات المقاتلة، وخاصة من المسيّرات خلال العام ونصف العام الماضيين.
إعلانكما أنه يشير إلى ما سماه المعضلة الكبرى والتي تتعلق بكيفية التعامل مع الحالات التي ينظم فيها المقاومون مَسيرات مسلحة في شوارع المدن الفلسطينية في وضح النهار، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من الأراضي المحتلة عام 1948.
ولكنه يعترف بأن قوات الاحتلال تقرر اقتحام المناطق التي تنظم فيها هذه المسيرات على الرغم من الاحتمالية العالية لتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر، كما حصل في العديد من المرات، هذا فضلا عن انكشاف هذه القوات والتصدي لها من قبل المقاومين.
ويؤكد زيتون تشجيع جيش الاحتلال رسميا للمستوطنين على حمل السلاح، ويقول "في إطار برنامج "الاستيطان كحصن"، تم توزيع أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك عناصر من فرق التأهب المعززة والدائمة".
وختم المحلل العسكري تقريره بالتأكيد على أن الدبابات الإسرائيلية لن تعود إلى رام الله أو جنين في أي وقت قريب كما حصل في حملة السور الواقي عام 2002، لأن إسرائيل ما زالت تعول على دور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في ضبط السلاح والتصدي للمقاتلين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم