والي الشمالية يصدر مرسوما جديدا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دنقلا – نبض السودان
أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله مرسوما ولائيا بأنشاء ديوان الحكم المحلي بالولاية الشمالية ويكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام وله حق التقاضي بأسمه ويكون مقر الديوان رئاسة الولاية (دنقلا) ويكون علي رأس الديوان مدير عام من ذوي الكفاءة والخبرة يعينه الوالي ويحدد مخصصاته ويكون للديوان هيكل تنظيمي ووظيفي ويعمل الديوان تحت إشراف الوالي.
وحدد المرسوم مهام واختصاصات ديوان الحكم المحلي والمتمثلة في الاشراف على نشاط مؤسسات الحكم المحلي بالولاية وتطويرها وفقا لما يحدده القانون والتنسيق والاتصال والائتمار بين المحليات وأجهزة الولاية وتمتين العلاقات المهنية بتبادل المعرفة بين مؤسسات الحكم المحلي والاشراف على الكشف الموحد للضباط الاداريين بالتنسيق مع الامين العام للحكومة وتيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين المحليات والاجهزة الولائية ومتابعة تقييم مستوي تطور الاداء بالمحليات وتقديم المقترحات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين المحليات والاجهزة الولائية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم المحلي والفيدرالي تحقيقا للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم المحلي والولائي وتنسيق الخطط والسياسات بين المحليات والاجهزة الولائية في إطار الخطة العامة للولاية والتنسيق بين المحليات والاجهزة الولائية فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة بينهم، وإعداد البحوث والدراسات في مجال الحكم المحلي والفيدرالي لتطويره وإنفاذ سياسات وخطط وبرامج الاصلاح الاداري في مجال الحكم المحلي وإقتراح مشروعات التشريعات والقوانين المنظمة للحكم المحلي ومتابعة مشروعات الاوامر المحلية وتوحيد الرسوم المتشابهة فيما بينها والمشاركة في ترسيم الحدود بين المحليات فيما بينها والوحدات الادارية والاحتفاظ بأوامر التأسيس للمحليات والاشراف على لجان الاحياء والقري والفرقان والاسواق بالتنسيق مع المحليات وإعداد الموازنة العامة للديوان وأي مهام واختصاصات أخري توكل إليه بموجب القانون او تكلفه بها جهة مختصة.
هذا ونص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا لتطوير الحكم المحلي برئاسة والي الولاية الشمالية وأمين عام الحكومة رئيسا مناوبا ومدير عام ديوان الحكم المحلي عضوا ومقررا ووزير المالية والقوي العاملة ورئيس الادارة القانونية أعضاء بجانب خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحكم والادارة ومن مهام واختصاصات اللجنة العليا وضع السياسات العامة للديوان في مجال الحكم المحلي وتطويره والتقييم المستمر للتجربة وتبني مبادرات الاصلاح وإقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم المحلي والفيدرالي ونظمه واجازة التقارير والخطط السنوية للديوان واجازة مقترح الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه للجهات المختصة واجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة ومعالجة النزاعات والتقاطعات بين المحليات ووحداتها الادارية وأي مهام اخري تساعد في تطوير الحكم المحلي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الشمالية جديدا مرسوما والي يصدر الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يخص المرفوضين ضمن سكن لكل المصريين 5
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص موقف العملاء المرفوضين بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا التعاون أسفر عن عقد عدد من الاجتماعات ما بين المختصين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن التنسيق بين الجانبين بشأن وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب إمتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن هذه الاجتماعات أسفرت عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر - بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحاً معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إليكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.
وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.
وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من ٣٠ أبريل الجاري، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من ٤ مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين ٥ بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين تبدأ في ٤ مايو تنتهي في ١٨ مايو ٢٠٢٥.
وأكدت مي عبد الحميد أن فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5 سوف تنتهي في موعدها المقرر مسبقًا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٥.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية