والي الشمالية يصدر مرسوما جديدا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دنقلا – نبض السودان
أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله مرسوما ولائيا بأنشاء ديوان الحكم المحلي بالولاية الشمالية ويكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام وله حق التقاضي بأسمه ويكون مقر الديوان رئاسة الولاية (دنقلا) ويكون علي رأس الديوان مدير عام من ذوي الكفاءة والخبرة يعينه الوالي ويحدد مخصصاته ويكون للديوان هيكل تنظيمي ووظيفي ويعمل الديوان تحت إشراف الوالي.
وحدد المرسوم مهام واختصاصات ديوان الحكم المحلي والمتمثلة في الاشراف على نشاط مؤسسات الحكم المحلي بالولاية وتطويرها وفقا لما يحدده القانون والتنسيق والاتصال والائتمار بين المحليات وأجهزة الولاية وتمتين العلاقات المهنية بتبادل المعرفة بين مؤسسات الحكم المحلي والاشراف على الكشف الموحد للضباط الاداريين بالتنسيق مع الامين العام للحكومة وتيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين المحليات والاجهزة الولائية ومتابعة تقييم مستوي تطور الاداء بالمحليات وتقديم المقترحات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين المحليات والاجهزة الولائية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم المحلي والفيدرالي تحقيقا للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم المحلي والولائي وتنسيق الخطط والسياسات بين المحليات والاجهزة الولائية في إطار الخطة العامة للولاية والتنسيق بين المحليات والاجهزة الولائية فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة بينهم، وإعداد البحوث والدراسات في مجال الحكم المحلي والفيدرالي لتطويره وإنفاذ سياسات وخطط وبرامج الاصلاح الاداري في مجال الحكم المحلي وإقتراح مشروعات التشريعات والقوانين المنظمة للحكم المحلي ومتابعة مشروعات الاوامر المحلية وتوحيد الرسوم المتشابهة فيما بينها والمشاركة في ترسيم الحدود بين المحليات فيما بينها والوحدات الادارية والاحتفاظ بأوامر التأسيس للمحليات والاشراف على لجان الاحياء والقري والفرقان والاسواق بالتنسيق مع المحليات وإعداد الموازنة العامة للديوان وأي مهام واختصاصات أخري توكل إليه بموجب القانون او تكلفه بها جهة مختصة.
هذا ونص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا لتطوير الحكم المحلي برئاسة والي الولاية الشمالية وأمين عام الحكومة رئيسا مناوبا ومدير عام ديوان الحكم المحلي عضوا ومقررا ووزير المالية والقوي العاملة ورئيس الادارة القانونية أعضاء بجانب خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحكم والادارة ومن مهام واختصاصات اللجنة العليا وضع السياسات العامة للديوان في مجال الحكم المحلي وتطويره والتقييم المستمر للتجربة وتبني مبادرات الاصلاح وإقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم المحلي والفيدرالي ونظمه واجازة التقارير والخطط السنوية للديوان واجازة مقترح الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه للجهات المختصة واجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة ومعالجة النزاعات والتقاطعات بين المحليات ووحداتها الادارية وأي مهام اخري تساعد في تطوير الحكم المحلي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الشمالية جديدا مرسوما والي يصدر الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
سعر غير مسبوق.. البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا
سجل سعر عملة البتكوين الرقمية، الجمعة، رقما قياسيا جديدا، بارتفاعها بنسبة واحد بالمئة إلى 99099 دولارا.
ويتزامن هذا الارتفاع بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.
وكان ترامب قد وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها "نصب واحتيال"، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".
وفي حوار سابق مع "الحرة"، توقّع الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن، أحمد سيم، أن يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وأن معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في المدفوعات المالية، مما سيختصر الكثير من الوقت، على حد تعبيره.
العملات المشفرة .. نظام مالي جديد أم فقاعة اقتصادية؟ وسط توقعات بأن تكون إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مؤيدة للعملات المشفرة ، قفزت عملة البتكوين إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوزت حاجز 90 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 91,110 دولارات لاول مرة. وأشار إلى أن "أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات، سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات".
هذه العملات، حسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، "بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة".
والبتكوين يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات المنظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية، التي طالما كانت موضع جدل، وما زالت تُعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة