ضياء رشوان: لا يوافق أحد في العالم على التهجير إلا المسؤولين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ حديث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أن مصر مسؤولة عن نقل الأسلحة والذخائر إلى غزة خط أحمر، مشددًا على أن مصر تحمل إسرائيل كل المسؤولية، فيما يتعلق بالحفاظ على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.
وأضاف «رشوان» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية آية لطفي: «مصر من جانبها حريصة عليها وملتزمة ببنودها وبروتوكولاتها الأمنية، ولكن على إسرائيل أن تحذر كثيرًا من أن تحاول في كل مرة أن تتجاوز ما تم الاتفاق عليه، أو تتهم مصر باتهامات هي في الأصل منطبقة على إسرائيل، من حيث تجويع وحصار وإفقار، والإبادة الجماعية للأشقاء في غزة».
وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصريّة، أنّ أكاذيب إسرائيل محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر، مشددًا على أنه لا يوجد أحد في العالم يوافق على التهجير داخل أو خارج قطاع غزة، عدا المسؤولين الإسرائيليين فقط.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، بناءً على القوانين المنظمة للجنسية المصرية والدستور المصري.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراءونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي على "الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود في محافظة القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية".
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا الأسس القانونية للقرارجاء القرار بعد مراجعة الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، إضافةً إلى الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
سياق القرار وتداعياتهيأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة، سواء من الداخل أو الخارج، عبر الانضمام إلى كيانات أو منظمات معادية أو تعمل ضد مصالح الدولة.