الوزير بنسعيد: تنزيل مرسوم الدعم سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث.
وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “إحداث نموذج اقتصادي حديث لمقاولات الإعلام”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تفعيل المرسوم رقم 2.
وأفاد بأن هذا المرسوم يهدف إلى “الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية”، كما يرمي إلى تعزيز قدراتها “لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواطِنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة”.
ومن الإجراءات المتخذة، حسب بنسعيد، إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة الحكومة المكلفة بالتواصل ، حيث تحدد هذه الاتفاقية الإطار المنهجي لإجراء التتبع والتقييم.
وفي سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية ودعم مجال الإعلام، ذكر الوزير بالدعم المالي الذي شرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ سنة 2005، وبالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية.
وسجل أن الحكومة واعية بحجم الإكراهات التي أصبحت تواجه المقاولات الصحفية، سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي انعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بتفسيرات بشأن الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.
لكن بدلا من ذلك، تضيف البرلمانية في سؤال كتابي، أصبح هذا الدعم أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين، الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا تقول إنها ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تُذكر. مطالبة أخنوش بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، الذي لا يُمكن السكوت عنه، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
التامني تقول إن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها.
ودعت البرلمانية، رئيس الحكومة، إلى تحمل المسؤولية السياسية عن ما وصفته بـ »الفشل الذريع » في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والتي باتت فوق طاقة المواطنين، تساءلت التامني باستغراب: كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر. متحدثة عن مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التامني المغرب حكومة دعم ماشية