منظومة بريكس الجديدة.. هل توقف الهيمنة الاقتصادية للغرب الرأسمالي؟:

عوامل الموارد الطبيعية، والصناعة والتنمية المستدامة، ونقل المعرفة المعادلة الرابحة «3- 3»

د. محمد تيراب

تناولنا في الجزء الأول الدور الحاسم الذي تلعبه الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وكذا في ديناميكيات العلاقات الدولية، حيث تواجه هذه الدول التي تتسم كثيراً بانخفاض مستويات تنميتها الاقتصادية، وتصنيعها، تحديات جمة.

وفي الوقت ذاته تلوح أمامها فرصٌ فريدة في سعيها لتحقيق، النمو والاستقرار. وتناولنا كذلك في الجزء الثاني صعود بريكس وتعدد الأقطاب. إذ كان ظهور دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في أوائل القرن 21 بمثابة تحول كبير في ميزان القوى العالمي. هذه الدول، مع عدد سكانها الكبير، والاقتصادات المتوسعة، والنفوذ المتزايد، تحدت هيمنة القوى الغربية والنظام الدولي القائم من جانب واحد.

ونتناول في هذا الجزء الثالث الموارد الطبيعية، الصناعة والتنمية المستدامة، ونقل المعرفة المعادلة الرابحة. فالواقع ان تعزيز الحكم الرشيد يعد أمراً ضرورياً للدول النامية، فذاك عنصر هام جداً للتغلب بفعالية على التحديات السياسية. من خلال ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وبذلك يمكن للدول الافريقية والعربية بنظم حكمها الراشدة، يمكن لها بناء الثقة مع كل من الغرب ودول البريكس. كما أن ممارسات الحكم الرشيد تجتذب الاستثمار الأجنبي وثقته وتعزز النمو الاقتصادي، مما يمكن أن يزيد من تعزيز المكانة السياسية للبلد. وينبغي للدول الأفرو-عربية أن تعطي الأولوية للحكم الرشيد كوسيلة لتعزيز علاقاتها مع كلا الجانبين.

تمتلك معظم الدول الافريقية والعربية موارد طبيعية غنية، والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في علاقاتها السياسية مع الغرب ودول البريكس. وتستطيع تلك الدول، عبر الاستغلال الاستراتيجي الاستفادة من مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل ، أن تجذب انتباه الجانبين وتتفاوض بشأن شروط مواتية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان ضمان أن يتم استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام ونهج مدروس لفائدة التنمية الطويلة الأجل للدولة.

وجود الموارد الطبيعية الغنية وكذلك الموارد البشرية الفتية يمكن أن تكون بمثابة ورقة رابحة قيمة للدول الافريقية والعربية في سعيها لإقامة علاقات متوازنة مع الغرب ودول البريكس. يمكن استخدام هذه الموارد كرافعة لجذب الاستثمارات والتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية وتوطيد العلاقات الدبلوماسية.

حتى تستطيع الدول الافريقية والعربية استخدام الموارد الطبيعية بفعالية كوسيلة ضغط، يجب أن تعتمد نهجا استراتيجيا. ويشمل ذلك إجراء تقييمات شاملة لمواردها الطبيعية والبشرية، وتحديد الأسواق المحتملة، وتنويع وجهات تصدير منتجاتها المصنّعة. ومن خلال الحد من الاعتماد على سوق واحدة، يمكن للدول الأفرو-عربية أن تخفف من المخاطر وتزيد من قدرتها التفاوضية إلى أقصى حد.

ولكن قبل ذلك يتعين على الدول الافريقية والعربية أن تدرك أهمية الشراكات الصناعية وتوطينها، في إطار سعيها إلى إقامة علاقات متوازنة مع الغرب ودول البريكس، وجعل عنصر الموارد الغنية أساساً للتفاوض والتفاضل في إقامة العلاقات مع أي من المجموعات – بريكس أو الغرب- وإعتماد ذلك كورقة ضغط وجذب رابحة. حتى توفر هذه الشراكات سبلاً للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي ونقل المعرفة. من خلال تعزيز التعاون مع كل من الغرب ودول البريكس، يجب على الدول الافريقية والعربية الاستفادة من الخبرات الوطنية والموارد المتنوعة.

استراتيجيات إدارة العلاقات الدولية

يجسد المشهد الحالي بوضوح، إن وضع الدول الأفريقية والعربية يستحوذ على موقع متقدم وأهمية، خاصة في سياق تأثير مجموعة البريكس وإدارة العلاقات الدولية. وقد شهدت هذه المناطق اهتماما متزايدا من كل من الغرب ودول البريكس، مما يوفر فرصاً كبيرة وتحديات كثيرة في ذات الوقت.

من أجل إدارة علاقات دولية فعالة، ينبغي للدول الأفريقية والعربية أن تعتمد نهجا استباقياً. واعتماد استراتيجيات عدة حيال ذلك: ينبغي أن تعطي الأولوية للحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الصراعات والنهوض بمصالحها. يمكن أن يساعد التواصل المفتوح والبناء في سد الاختلافات وتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة.

يتجسد ذلك أيضاً في الانخراط بنشاط مع كل من الغرب ودول البريكس من خلال القنوات الدبلوماسية والمنتديات متعددة الأطراف والمنظومات الإقليمية مشاركةً في حوار جاد عبر مفاوضات مدروسة. يجب ان يتم ذلك عبر إعطاء الأولوية للتكامل الإقليمي كوسيلة لتعزيز قدرتها على التفاوض الجماعي والنفوذ في علاقاتها مع دول البريكس والغرب. من خلال تشكيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتعزيز التعاون الوثيق “الأفرو-عربي”، بذلك يمكن لتلك البلدان إنشاء أسواق أكبر، وجذب المزيد من الاستثمار، والتفاوض على اتفاقيات تجارية أفضل. ولتعزيز التكامل الإقليمي، ينبغي للمنظومة الأفرو-عربية أن تستثمر في تطوير البنية التحتية، مثل خطوط النقل وشبكات الطاقة والاتصال الرقمي. يمكن أن يسهل ذلك حركة السلع والخدمات والأشخاص داخل المنطقة، ويعزز النمو الاقتصادي والتكاملي. وينبغي الأفرو-عربية أيضا أن تعطي الأولوية لمواءمة الأنظمة والمعايير الضابطة، لتيسير سير تدفقات التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ولابد من التركيز على التنمية المستدامة التي تعزز التكامل الإقليمي والتعاون بين الدول، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. ينبغي للبلدان النامية أن تستثمر في بناء القدرات وتبادل المعارف فيما بينها والعمل على نقل المعرفة عبر بوابات العالم المفتوح لترقية المورد البشري كعنصر فعال وأساسي في التنمية المستدامة. ومن خلال تعزيز رأس المال البشري والخبرة التقنية، يمكن للدول الأفرو-عربية التنقل بشكل أفضل فيما بين تعقيدات العلاقات الدولية ومطباتها، وكذا الاستفادة من فرص النمو. تسهم استراتيجيات التنمية المستدامة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، في رفاههم الاقتصادي وتماسك نسيجهم الاجتماعي، بتوفير الفرص المتساوية في مجالات مثل التعليم والصحة والإسكان، وتأمين البنية التحتية. الالتزام بالتنمية المستدامة يعزز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وكذلك الحفاظ على الميزة الأساسية للزراعة ومنتوجه العضوي كميزة تنافسية هامة، مما يحقق استدامة الموارد الطبيعية ويقلل من التأثيرات البيئية السلبية. من خلال تطوير القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، يمكن للدول الأفرو- عربية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل التبعية على الاستيراد. الالتزام بالتنمية المستدامة يعزز التوازن في العلاقات الدولية، حيث تصبح الدول الإفريقية والعربية شركاء فعّالين يسعى الآخرون للتعاون معهم بشكل متساوٍ.

تعتبر إستراتيجية تنويع الشراكات الدولية-عبر التعامل مع مجموعة واسعة من الدول- خطوة من شأنها تقليل الاعتماد على قوة واحدة وتعزيز المواقف التفاوضية. لا يستثني ذلك استكشاف فرص التعاون مع الاقتصادات الناشئة داخل مجموعة البريكس نفسها، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الشركاء الغربيين التقليديين. تعتبر الدول الملتزمة بالتنمية المستدامة موطنًا جاذبًا للاستثمارات المستدامة، حيث يزيد اهتمام المستثمرين بالمشاريع التي تحقق التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة، وهو شأن جدير بالإهتمام من قِبل الدول الأفرو-عربية.

يعتبر بزوغ نجم مجموعة البريكس فرصة، ولكنه يشكل تحديات جمة للدول النامية عامة والدول الافريقية والعربية على حد سواء. ومن الضروري أن تقوم هذه الدول على نحو استباقي بتحديد الفرص واغتنامها والتصدي بفعالية للتحديات حين نشوئها. إن المشاركة بشكل نشط في المبادرات المختلفة تزيد إمكانية تحسن تدفقات التجارة والاستثمار، وقد يكون بنك التنمية الجديد في بريكس مدخلاً مناسباً لتلك المشاركة المرجوة، هكذا مشاركة يمكن أن تؤمن تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك الصناعة التحويلية، ويجب هنا الاهتمام بالتصنيع في المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي كمدخل مهم للاهتمام للتنمية المستدامة القيمة المضافة عبرها. ومن خلال الاستفادة من هذه الفرص، يمكن للدول الأفرو-عربية أن تعزز نموها الاقتصادي وتقلص الفجوات الإنمائية.

ستواجه الدول المعنية كثير تحديات، بما في ذلك التنافس على الموارد، والوصول إلى الأسواق، والتأثير الجيوسياسي. يجب أن تكون الدول النامية عموماً والبلدان الأفريقية والعربية على وجه الخصوص أن تكون مستعدة لمواجهة هذه التحديات، باعتماد نهج عملي واستراتيجي. وهذا ينطوي على تنويع قاعدتها الاقتصادية، والاستثمار في الموارد المستدامة بما في ذلك رأس المال البشري كمورد مستدام أهم، وتعزيز المؤسسات لضمان الحوكمة الفعالة.

الوسوم. التنمية المستدامة الموارد الطبيعية د. محمد تيراب منظومة بريكس الجديدة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الموارد الطبيعية منظومة بريكس الجديدة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي،  مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.

 وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

  وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.

من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.

   وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.

  وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.

 على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.

  وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.

   وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

     وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

  في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "

مقالات مشابهة

  • الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
  • تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
  • «شوقي علام»: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. «فيديو»
  • شوقي علام: الفتوى المنضبطة عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • دعبس: يجب استغلال الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة
  • محمد عيد: حياة كريمة نموذج وطني لتعزيز التكافل والتنمية المستدامة
  • بدء التقديم في مبادرة سفراء التنمية المستدامة بجامعة سوهاج
  • الشيخة فاطمة: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يسهم في تحقيق التنمية المستدامة