الرورو.. مشروع ضخم بين مصر وإيطاليا ينقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف| ما القصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تسعى الحكومة جاهدة لتطوير منظومة النقل البحري على المناطق الساحلية التي تحد البلاد من الشمال والشرق، لاستغلالها في عملية الصادرات والواردات التي تأتي وتدخل من الخارج عن طريق الموانئ البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.
في هذا السياق، وقع وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» باستخدام خدمات الدحرجة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وشهد توقيع الاتفاقية وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وذلك حيث تنظم الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري، وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.
خط الروروويعد هذا الاتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من 2024، يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر وإيطاليا بمجال النقل البحري.
أكد وزير النقل انتهاء مارثون طويل استمر أربع سنوات، حيث وجه الرئيس السيسي عام 2019 بضرورة تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا وصدق مجلس الوزارء في 2 نوفمبر 2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى وتكوين لجنة من الخبراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على «التعاون الميناءي، المشغل والسفينة التعاون الجمركي، النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط».
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية، خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
ونوه بانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، ومنها الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات «TIR» واتفاقيتي فيينا 1968، والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
ومن جهته، قال وزير المالية إن هذا التوقيع مهم حيث يجسد ثمار جهد كبير من وزارتي النقل والمالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع"، مشيرا إلى أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر، مما سيسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وبدوره، ثمن السفير الإيطالي بالقاهرة جهود الدولة لإنجاح المشروع بما يحقق التطلعات المصرية والإيطالية، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر.. كما ثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية ورئيس مجلس إدراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث المهم.
ودعا المصدريين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع، خاصة وأن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية الي الخليج العربي وإفريقيا عبر مصر.
وقال رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية زينو داجوستينو عملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم.. وسعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وإيطاليا، موضحا أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية.
ووصف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تسيير خط الرورو للحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا بالخطوة العالمية التي تسمح للبضائع المصرية سريعة التلف للوصول إلى الأسواق الأوروبية بشكل أكبر.
وقال وزير التجارة، خلال مؤتمر صحفي مؤتمر التوقيعات الخاصة بتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا حول بشأن النقل الدولي للبضائع بالمقطورة، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع إقامة مناطق لوجستية في الدولتين لنقل البضائع المصرية والإيطالية.
وأوضح أن خط الرورو سيقوم عليه عدد من الصناعات التحويلية، في ظل وجود اتفاقية حرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تحتوي على بند ينص على المنشأ التراكمي، وأن المنتج الإيطالي يمكنه الدخول للأسواق العربية الأفريقية التي يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات من خلال هذا الخط.
من جهته، أوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، أن هناك ١٢ مجلس تصديري يُصدر من مصر إلى إيطاليا، معلنا عن سفر وفد إلى إيطاليا اليوم لإنهاء إجراءات تخليص الحجر الزراعي بإيطاليا.
ما هو الرورويُعتبر نظام رورو اختصارا لـ “roll-on” و”roll-off”، وهو أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين الدول، عبر خط بحري تصدر من خلاله المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى “سفن الدحرجة”، وكانت مصر قد ناقشت مع إيطاليا تشغيل خط رورو في نوفمبر 2021.
يساهم خط رورو في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، حيث تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.
يذكر أن الشركات الإيطالية تهتم بوسائل النقل في مصر بشكل كبير، مما دفعها إلى التعاون معها والاستفادة التجارية من محطات ووسائل النقل الكهربائية الحديثة مثل محطات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل، بالإضافة إلى المحطات الكبرى المتواجدة على شبكة السكك الحديدية المصرية.
أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات.
أضاف كما أنه سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويساعد على استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاد إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور لتلك الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر.
ولفت إلى أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).
أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة مواني متطورة هائلة، يجب استغلالها على أكمل وجه لمضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر المواني البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الرورو خط الرورو إيطاليا وزارة المالية مصر بین مصر وإیطالیا سیساهم فی خط الرورو
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445/ 1446هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس في مداخلة له على التقرير وزارة التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.
كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التجارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة.
بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء في مداخلة على التقرير بجهود وزارة التجارة القانونية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك نظرًا للزيادة في الأنشطة التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية.
من جهته طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, حيث تسألت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري خلال مداخلة لها على التقرير عن مدى موائمة البرامج التعليمة التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضاًالمملكةكانت مُخبأة في إرسالية “أجهزة تكييف”.. إحباط محاولة تهريب 1.364.706 حبوب “كبتاجون” عبر منفذ البطحاء
وضمن موضوعات مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.
وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان.
وضمن مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة وأمن الطاقة في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.
كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وضمن مشروعات الاتفاقيات, وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال خدمات النقل الجوي.