36 ألف دعوى تنجزها محاكم دبي خلال 2023 لتسهيل الإجراءات القضائية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي أن حجم الدعاوى التي تم نظرها في الإدارة خلال عام 2023 بلغ 39307 دعوى فيما تم إنجاز وإحالة 36364 دعوى قضائية أي بنسبة إنجازبلغت 92.5% بينما بلغ عدد الدعاوى التي تم البت بالحكم فيها من أول جلسة 17238 دعوى، بنسبة 53%، ما يُظهر الجهود المبذولة في تقديم العدالة بشكل سريع وفعال ضمن محاكم دبي.
وأكد السيد عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي أن تبنّي الإدارة الأساليب والتقنيات الحديثة لتسريع سير الدعاوى قلل من الزمن اللازم لحسم النزاعات مشيرا إلى دور الإدارة في تحقيق العدالة بشكل فعَّال من خلال توفير بيئة قضائية عادلة ومستقلّة، وتطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل ومتساوٍ للجميع، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام الإجراءات القانونية لافة إلى الإدارة الفعَّالة للدعاوى مما عمل على تقديم خدمات متميزة وتحقيق العدالة بشكل سريع ومنصف.
وذكر أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة الإعلانات بعد استبعاد الشركات خلال عام 2023 بلغت 98%، في حين بلغ مؤشر إنتاجية الموظفين في قسم الإعلان خلال عام 2023 بمعدل 301 إعلان.
وتسعى إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي إلى تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل فعّال من خلال تحسين كفاءة العمل القضائي وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع المحاكم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار