“الموارد البشرية والتوطين”: 23.1% نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 – 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في “مؤشر التوازن بين الجنسين 2022″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في “تقرير الفجوة بين الجنسين 2022″، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية – أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن “القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” توقع مذكرة تفاهم مع ” جيه إل إل ” لتبني الأبحاث والدراسات العقارية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة
المناطق_الرياض
وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، والسيد كريستيان أولبريتش، الرئيس التنفيذي رئيس شركة “جيه إل إل ” ، مذكرة تفاهم مع “جيه إل إل”، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، وتأتي هذه المذكرة بمثابة شراكة استراتيجية تدعم بشكل مباشر الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، واستراتيجية القطاع العقاري بما يشمل تطوير مهارات العاملين بالقطاع وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا العقارية .
وأوضحت “هيئة العقار ” أن المذكرة والتي وقعها سعادة رئيس الهيئة م . عبدالله بن سعود الحماد ، والسيد سعود السليماني، المدير الاقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية، تأتي في إطار التعاون عبر عدة مجالات رئيسية، حيث ستعمل “الهيئة” وشركة “جيه إل إل” معاً على تطوير وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لكافة الممارسين في مجالات الأنشطة العقارية المختلفة ، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع العقارات، وتلبية الطلب المتزايد الذي يشهده سوق العقارات في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه البرامج تبني المناهج والدراسات المتخصصة والبحوث العلمية في القطاع العقاري، وعقد ورش عمل ومنح شهادات معتمدة وتوفير تدريب على رأس العمل ، وسوف تستفيد تلك البرامج من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها “جيه إل إل” في مختلف مجالات الأعمال لتطوير كوادر بشرية على درجة عالية من المهارة والخبرة في المجال.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ (39) حيًا بمدينة الرياض والمدينة المنورة 24 أكتوبر 2024 - 11:42 صباحًا الهيئة العامة للعقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 58 حيًا بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية 8 أكتوبر 2024 - 10:41 صباحًاوذكرت “هيئة العقار” أنّ هذا التعاون سيساهم في العمل المشترك لتحسين إدارة البيانات وزيادة وصول الجمهور إلى المعلومات العقارية. وستساهم هذه الجهود في دعم تحول المملكة العربية السعودية نحو سوق أكثر ملاءمة للمستثمرين فضلاً عن دفع عجلة التحسينات الكبيرة في الشفافية وإرساء التزام طويل الأمد بالممارسات العقارية المستدامة والبيئة المبنية، بما يتماشى مع هدف المملكة المتمثل في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
كما تأتي هذه الشراكة امتدادًا لإطلاق الهيئة العامة للعقار مركز بروبتك السعودية sph مؤخرًا في القمة العالمية للبروبتك والذي يأتي كمركز يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها ، ويُقدم الخدمات التي تُسهم في تمكين أصحاب العلاقة في القطاع ، ورفع كفاءته ، ويكون القناة الرئيسية للابتكار في التقنيات العقارية في المملكة العربية السعودية، ويتضمن عدد من المبادرات الرئيسية تتمثل في : “البيئة التنظيمية التجريبية” التي تهدف لتطوير الأطر التنظيمية وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيمات والتشريعات في قطاع العقارات ، و”مسرعة التقنية العقارية” لتكون بمثابة حاضنة توفر الموارد والخبرات اللازمة للنمو والتوسع ، و”القمة العالمية للبروبتك” التي تجمع تحت سقف واحد أبرز العقول والخبرات العالمية، وكبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة ،إضافةً إلى “مجلس البروبتك” الذي يعد مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف الفرص والتحديات المقبلة التي ستدفع القطاع نحو آفاق جديدة. .
يذكر أنّ ” جيه إل إل ” افتتحت مقرها بالعاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 ، وتعد شركة “جيه إل إل ” رائدة في مجال الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. ، وعلى مدار أكثر من 200 عام، حققت لعملائها شراء وبناء وإشغال وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة والاستثمار فيها ، وهي واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 20.9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين