المالية النيابية: موازنة العام الحالي ستصل إلى 214 تريليون دينار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أنه لا توجد سنة مالية مكتملة بسبب تأخر إقرار الموازنة في كل عام، مشيرا إلى، أنه في العام الماضي بعض المحافظات تجاوزت على حصتها من الموازنة.
وأضاف العطواني، أن الحكومة اعتمدت تقليل مدة تنفيذ المشاريع وهذا مسار مهم للعمل، مؤكدا على، أن موازنة العام الماضي بلغت 205 ترليونات دينار وموازنة هذا العام ستقارب ال214 ترليون دينار عراقي.
وقال العطواني، إن هناك مشاكل فنية معقدة تعيق العودة السريعة لتصدير نفط الإقليم، لافتا إلى، أن هناك التزامات على حكومة الإقليم يجب تنفيذها لحل مشكلة الرواتب.
وأوضح، أن الحل الأمثل لحل مشكلة رواتب الإقليم هو إضافتها للنفقات السيادية وإدخالها في نظام الرواتب المركزي، مبينا، أن موازنة هذا العام هي موازنة تصفير المشاكل مع الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.