الاجتماع التاسع لوكلاء وزراء المالية العرب يناقش في أبو ظبي السياسات المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شاركت وزارة المالية في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي يومي 22 و 23 ينايرالحالي في أبوظبي بحضور سعادة وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية.
ويضم الاجتماع 6 جلسات نقاشية و 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.
ويشارك في الاجتماع من وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة علي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وموزة المطروشي رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين بالوزارة.
وقال سعادة يونس الخوري: “يمثل الاجتماع فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة”.
وأضاف سعادته بأن جدول أعمال اجتماع هذا العام يتناول العديد من المواضيع والقضايا ذات الأهمية للدول المشاركة معربا عن شكره لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع.
وافتتح سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.
وقدم صندوق النقد الدولي عرضا في الجلسة الأولى حول “مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل”، حيث تم التطرق إلى مصادر المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وسبل الإصلاحات والتخفيف من المخاطر، وتوفير أطر تحليلية واسعة النطاق لصانعي السياسات من أجل تقبل المخاطر المالية بشكل كامل بكافة أبعادها، والدعوة لتكثيف جهود السلطات لبناء قدرتها على تحديد وتقييم شامل للمخاطر المالية ومدى تعرض الميزانية لها، تلا ذلك مداخلات من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تبعها مناقشة مفتوحة من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى “الاقتصاد الأخضر والتحول في الطاقات النظيفة والمتجددة” مع مداخلات عن ذات الموضوع من عدد من الدول العربية، وطرحت ورقة عمل البنك الدولي التأثيرات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغير المناخ واتجاهات السياسات لتعزيز التحول الأخضر، وأدوات السياسة المالية والتدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز التحول الأخضر، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وخلال الجلسة تم تقديم عرض دولة الإمارات المتضمن تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وخلال الجلسة الثالثة قدم صندوق النقد العربي عرضا تقديميا حول “الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال”، فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلى “التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي”
ويبدأ اليوم الثاني من الاجتماع بالجلسة الخامسة التي تتناول “دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي”، وفي الجلسة السادسة يتم استعراض “تجارب الدول العربية على صعيد تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي”، فيما تعرض الجلسة السابعة تجارب الدول العربية على صعيد توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وتشارك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعرض التقديمي للجلسة الثامنة حول “التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة: جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية”، وضمت مداخلة من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية.
أما الجلسة التاسعة فهي عن “تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي”، وشهدت مناقشة مفتوحة لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب، وتستعرض فيها وزارة المالية انضباط السياسة المالية لدولة الإمارات والتي يمكن تلمسها من خلال الأداء المالي القوي وتنوع الإيرادات الحكومية، وتميز حكومة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية كواحدة من الأكثر كفاءة مالياً ومواكبة للمتغيرات العالمية، الأمر الذي يؤكده نجاح الدولة ومرونة منظومة العمل المالي الحكومي وتحقيق التحول الرقمي لخدمات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تبني نمط اقتصادي متوازن ومستدام يعمل على تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتتطرق الجلسة الختامية إلى التحضير للاجتماع الخامس عشر لمجلس وزراء المالية العرب، بتاريخ 22 مايو 2024 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث ستعقد الدورة الاعتيادية الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صالون معهد التخطيط القومي يناقش "مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، في ثاني حلقات صالون المعهد للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تحت عنوان "مستقبل المنطقة العربية ما بعد ٢٠٢٥".
وفي مستهل اللقاء أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على مستقبل المنطقة العربية ما بعد ٢٠٢٥ خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية تحمل في ثناياها تحديات أدت لارتفاع حالة عدم اليقين، فضلا عن إعادة تشكيل خريطة التحالفات والصراعات وتأثير تلك التطورات في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها المستقبلي.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أنه مع قرب حلول عام ٢٠٣٠، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة القادمة، وهو ما تعكسه أهداف مشروع مصر ما بعد ٢٠٢٥ الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة المعهد خلال العام الحالي.
في مستهل حديثه، أشار د. عبد المنعم سعيد إلى أن التوقعات بشأن مستقبل الشرق الأوسط معقدة وغير واضحة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وثورة تكنولوجية، إلى جانب الخلل الشامل في توازن القوى الذي شكله الربيع العربي في المنطقة وقيام بعض الدول باستغلاله في تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وما أسفرت عنه من أشكال إرهابية وحروب أهلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ المصري أن الشرق الأوسط اليوم يحتاج إلى منظومة قوية لا تأخذها الأفكار البراقة، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب وضع رؤية استراتيجية شاملة لتجاوزها، وتعاونًا بين جميع الأطراف المحلية والدولية مشيرًا إلى أن الهوية المشتركة للإقليم تنبع من المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار الإقليمي.
ولفت سعيد إلى أن الدولة المصرية لم تكن بمنأى عن التداعيات التي خلفتها الصراعات في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب في السودان، والنزاعات في الدول المجاورة، مؤكدًا أنها تعد من الدول الإصلاحية التي تبنت فكر البناء والتنمية، إلى جانب امتلاكها قوات مسلحة وطنية لا تتدخل في شؤون الغير، وتتعاون مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن امتلاكها القوى الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية واستثمارها داخل البلاد بدلًا من هجرتها للخارج معتبرًا أن هذا التوجه يمثل الهدف الوطني الأبرز في المرحلة القادمة.
وتطرق سعيد خلال حديثه إلى القضية الفلسطينية والتهجير القسري المرفوض، الذي اقترحه ترامب منذ إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمة، وتناغم في لغة التعامل، وإدراج ذلك في العملية الإصلاحية بطريقة تتناسب مع التطور والنضج السياسي المتاح، والوجود الفعال على الساحة الدولية.
جدير بالذكر أن الحلقة الثانية من صالون معهد التخطيط القومي شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، من بينهم السفير جمال بيومي، واللواء أبو بكر الجندي، وعدد من الخبراء والمهتمين من داخل المعهد وخارجه.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية