هيئة الاستعلامات: ادعاءات إسرائيل بشأن تهريب مصر أسلحة لغزة " لغو فارغ"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن من الملفت والمستغرب أن تتحدث إسرائيل عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة بطريقة غير موثقة، وهي الدولة المسيطرة عسكريا على قطاع غزة، فضلًا عن امتلاكها أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته منذ قليل، ردًا على مزاعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر.
مرور الشاحنات على معبر كرم أبو سالموأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أنه يجب أولا أن تمر الشاحنات على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، كذلك فإن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.
تبرير استمرار العقاب الجماعي والقتل والتجويعوتابع البيان قائلًا: إن الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما، كذلك، فإن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنه يجبّ التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات غزة إسرائيل مرور الشاحنات كرم أبو سالم معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بالصور.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها، كما أحال 16 تقريرا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
النهوض بقطاع الأعمالوناقش المجلس عددا من الطلبات المناقشة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضرحيث نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العامكما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمالكذلك ناقش المجلس طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ونظر ايضا المجلس طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
و بعد مناقشات موسعة أحال المستشار " عبد الرازق " موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التى دارت حولها، وتعقيب السيد الوزير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء ٢٣ ابريل.