نائب التنسيقية: المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

نعمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية

وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، والنظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل؛ إذ صدر قانون العقوبات عام 1937م وقانون الإجراءات الجنائية عام 1950م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام 2014 متقدما في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان مما يستلزم تعديل تشريعاتنا لتتوافق مع نصوص الدستور وضمانات الحقوق والحريات الواردة به.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، أن استئناف الجنايات كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية جاء توافقا مع نصوص الدستور حيث نص في مواده 96 و240 على ضرورة إصدار قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وكذلك نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك وتصدينا في مجلس النواب ليكون العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره واستجابت الحكومة لمجلس النواب في ذلك.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية تجرى مراجعة نصوصه من قبل اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لهذا الأمر، ونأخذ في اعتبارنا ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان أن يكون القانون متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يبقى في دوره المراد فقط كإجراء احترازي وليس عقوبة مما يستلزم مزيدا من الضمانات الواضحة.

إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين

وأكد ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين لأن ذلك يحقق مزيدا من ضمانات المحاكمة المنصفة ومن ضمن ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشارك في الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف سابقا والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق واللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام شيحة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصدر: الوطن