“أبوظبي الإسلامي” ودائرة القضاء – أبوظبي يطلقان مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلق “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بالشراكة مع دائرة القضاء – أبوظبي مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية وذلك وفق اتفاقية “مشروع الصرف التلقائي لقضايا الأحوال الشخصية”التي وقعها الجانبان.
يتضمن التعاون طبقا للاتفاقية تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، والذي من شأنه تبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.
وقع الاتفاقية سعادة أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء – أبوظبي ، ومحمد علي الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي الجهتين.
يجسد هذا المشروع المشترك خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات المتعلقة بالإجراءات القضائية والمصرفية.. ويعد بمثابة شهادة على التزام ” أبوظبي الإسلامي” بتحقيق التميز والابتكار والكفاءة لتقديم خدمات أكثر يسرًا وسهولة للمتعاملين.
يهدف الصرف من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في تعزيز كفاءة الإجراءات المصرفية المتعلقة بقطاع القضاء، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من خدماته المقدمة.
ويمثل هذا التعاون أيضاً التزام “مصرف أبوظبي الإسلامي” المستمر بتحقيق التميز ودفع حدود الابتكار لصالح المستفيدين والأطراف المعنية والمجتمع بوجه عام .
وتعد هذه المبادرة المصرفية المتطورة الأولى من نوعها لربط العمليات القضائية بالعمليات المصرفية لتحقيق أهداف دائرة القضاء – أبوظبي المتمثلة في ضمان قضاء عادل في خدمة المجتمع.
ويمثل هذا المشروع مبادرة فريدة من نوعها في مجال الربط الإلكتروني، ويقدم نموذجًا يحتذي للمؤسسات الأخرى ويضمن نظام الأتمتة تنفيذ معاملات فعّالة وآمنة ضمن تجربة سلسة للمستخدمين، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العمليات المشتركة” في العراق تعلن إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم للجانب السوري
العراق – أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس الخميس، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وفي بيان لها، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق: “بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا”.
وتابعت القيادة في بيانها: “انطلاقا من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، في حين تم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم”.
وأوضحت أنه “جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع”.
وأفادت قيادة العمليات المشتركة في العراق بأنه “يوم أمس 18 ديسمبر 2024، تمت إعادة 36 موظفا سوريا من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم”، مضيفة: “في صباح اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، واحتراما للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم الكريمة، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تمت إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي”.
وختمت البيان: “القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية”، لافتة إلى أن “الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها”.
وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق من اليوم، أن الحكومة المؤقتة تخطط بالتنسيق مع الحكومة العراقية لإعادة 2400 عسكري فروا من دير الزور إلى الأراضي العراقية بعد سقوط نظام الأسد.
المصدر: “واع” + RT
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء