“أبوظبي الإسلامي” ودائرة القضاء – أبوظبي يطلقان مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلق “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بالشراكة مع دائرة القضاء – أبوظبي مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية وذلك وفق اتفاقية “مشروع الصرف التلقائي لقضايا الأحوال الشخصية”التي وقعها الجانبان.
يتضمن التعاون طبقا للاتفاقية تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، والذي من شأنه تبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.
وقع الاتفاقية سعادة أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء – أبوظبي ، ومحمد علي الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي الجهتين.
يجسد هذا المشروع المشترك خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات المتعلقة بالإجراءات القضائية والمصرفية.. ويعد بمثابة شهادة على التزام ” أبوظبي الإسلامي” بتحقيق التميز والابتكار والكفاءة لتقديم خدمات أكثر يسرًا وسهولة للمتعاملين.
يهدف الصرف من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في تعزيز كفاءة الإجراءات المصرفية المتعلقة بقطاع القضاء، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من خدماته المقدمة.
ويمثل هذا التعاون أيضاً التزام “مصرف أبوظبي الإسلامي” المستمر بتحقيق التميز ودفع حدود الابتكار لصالح المستفيدين والأطراف المعنية والمجتمع بوجه عام .
وتعد هذه المبادرة المصرفية المتطورة الأولى من نوعها لربط العمليات القضائية بالعمليات المصرفية لتحقيق أهداف دائرة القضاء – أبوظبي المتمثلة في ضمان قضاء عادل في خدمة المجتمع.
ويمثل هذا المشروع مبادرة فريدة من نوعها في مجال الربط الإلكتروني، ويقدم نموذجًا يحتذي للمؤسسات الأخرى ويضمن نظام الأتمتة تنفيذ معاملات فعّالة وآمنة ضمن تجربة سلسة للمستخدمين، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
100 % توطين الوظائف المصرفية لـ «أبوظبي التجاري» بمدينة العين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، مما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام، عبر كافة عملياته التشغيلية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
ونجح بنك أبوظبي التجاري في إرساء مكانته كنموذج يحتذى به في التوطين، حيث يبلغ عدد موظفي فروعه في مدينة العين حالياً نحو 300 مواطن ومواطنة يشغلون أدواراً وظيفية حيوية في مختلف قطاعات الأعمال، بما يشمل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وإدارة النقد والعمليات التشغيلية والفروع، علاوة على إدارة الثروات، وغيرها من الوظائف التي تتطلب كفاءات وخبرات متعمقة في جميع المجالات المتعلقة بالصناعة المصرفية.
وتمتاز هذه الكوادر الوطنية بمتوسط خبرة وظيفية تصل إلى 9 سنوات، استفاد الموظفون خلالها من الفرص المتاحة للبرامج التدريبية الشاملة والمتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الواضحة للتطور الوظيفي، وذلك بما ينسجم مع مساعي البنك نحو تحقيق إنجازات نوعية في ترجمة استراتيجية التوطين.
ويعتزم البنك إتاحة 300 وظيفة إضافية لمواطني دولة الإمارات في مدينة العين بحلول عام 2026، ليواصل تصدره للمراتب الأولى في القطاع المصرفي من حيث عدد الموظفين المواطنين في مدينة العين.
وبهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يشكل التوطين ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي على حد سواء. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية لا يقتصر على إعداد قوى عاملة مؤهلة لمتطلبات المستقبل فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل العمل على بناء جيل جديد من نخبة الكوادر المصرفية التي تتسم بروح الابتكار والتميز».
وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز المتمثل بتوطين كافة كوادرنا المصرفية في مدينة العين، كدليل واضح على التزام البنك برؤيته الاستراتيجية لتمكين المواطنين، والإسهام في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين. ونحن واثقون بقدرة هذه الكفاءات الوطنية والطاقات الواعدة على الإسهام في مسيرة نجاح البنك ونموه المستدام لتحقيق إنجازات نوعية على مستوى القطاع المصرفي».
وحصد بنك أبوظبي التجاري العديد من الجوائز، تقديراً لإنجازاته في مجال التوطين، كان من أبرزها حصوله في مايو من عام 2024 على «المركز الأول عن المنشآت الكبرى في القطاع المصرفي» من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وذلك خلال حفل ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وفي إطار جهوده لتعزيز التوطين، يشارك البنك في مبادرة «نافس» التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بهدف توفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية للمواطنين في مدينة العين، بما يسهم في تعزيز نسب التوطين في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.
وفي إطار مساعي البنك الحثيثة لدعم جهود التوطين في مدينة العين، تأتي مبادرة «طموحة» لتُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مسيرة النمو المستدام للبنك.
وخلال العام 2024، احتفى بنك أبوظبي التجاري بمرور عشر سنوات على إطلاق هذه المبادرة التي أسهمت منذ إطلاقها في العام 2014 في توفير فرص للعمل المرن لأكثر من 400 امرأة إماراتية، حيث تشارك حالياً 178 موظفة إماراتية في برنامج «طموحة»، ضمن مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات المصرفية المختلفة.
وفي نفس السياق، نجح بنك أبوظبي التجاري في تجاوُز الأهداف السنوية للتوطين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي حددها المصرف المركزي لكافة القطاع المصرفي بحلول عام 2026. كما استقطب البنك في عام 2024 نحو 400 مواطن، ليصل بذلك إجمالي عدد الموظفين المواطنين اليوم إلى أكثر من 2,100 موظف مواطن.
ويشكل الموظفون الإماراتيون حالياً نحو 40% من القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وهي إحدى أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فيما تتجاوز نسبة من هم دون سن الثلاثين عاماً 41%، في دلالةٍ واضحةٍ على حرص البنك على رعاية المواهب الشابة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة