“ماستركارد وسوق أبوظبي العالمي” يدعمان مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت “ماستركارد” تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال دعم عمليات رقمنة المدفوعات الخاصة بهذه الشركات.
وستسهم الشراكة بين الجانبين في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها مستفيدة من تقنيات وموارد ماستركارد، ودعم منصة “نمو” التي أطلقها مؤخراً سوق أبوظبي العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل ماستركارد وسوق أبوظبي العالمي جنبًا إلى جنب مع الشركاء في البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات، التي توفر وسيلة آمنة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة.
وستتمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في برنامج ماستركارد التعليمي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.. وستدعم ماستركارد الشركات المؤهلة من خلال برنامجها الحائز على جوائز “ستارت باث” (Start Path)، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إمكانية الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما تحتاج إليه لتسريع نموها.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:” تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وشركة ماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي قادرة على تلبية احتياجاته، بما يعزز من قدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير تقديماتها واغتنام الفرص الجديدة.. ونتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير إطار عمل داعم ومسهل للإدارة والعمليات التشغيلية”.
من جانبه قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد.. وتعهدت ماستركارد في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025.. ولتحقيق هذا الهدف، نزود أصحاب الشركات الصغيرة في كل مكان بالأدوات والفرص التدريبية المناسبة لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة، والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتهم بسهولة وسلاسة.. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لنساهم معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف : “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أنها تسهم بما يفوق 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى سيادته الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية، وفيما يلي ما نص كلمة السيد الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الفخامة والمعالى.. رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة؛
معالى السيد إيزياكا عبد القادر إمام..
سكرتير عام منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى؛
السيدات والسادة؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرحب بكم جميعاً فى مصر.. وبالتحديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.. بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية.
وبالتأكيد، فإن لكل دولة من دولنا تاريخا وحضارة وثقافة.. وكذا خلفيتها الاقتصادية التى تميزها .. وهو الأمر الذى يعلى من قيمة منظمتنا.. ويعزز من روح التضامن والتكامل.. والعمل المشترك فيما بيننا.
وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب عن بالغ تقديرى، للدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش الشقيقة.. لما بذلته بلاده من جهود متواصلة.. خلال رئاستها للمنظمة .. كما أود أن أشكر سكرتارية المنظمة.. بقيادة السيد "إيزياكا إمام".. على عملها الدءوب وجهودها فى الإعداد لهذه القمة.
الحضور الكريم،
تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل... فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.
السيدات والسادة،
نجتمع اليوم.. فى وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.. تحديات وأزمات غير مسبوقة.. تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد.. وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.
ولعل أبرز الشواهد على ذلك.. استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.. فـى تحـد لقــرارات الشـرعية الدوليـة.. وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد.. بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان.. وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها.. مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
وفى هذا السياق، وانطلاقا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين.. فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم.. عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان.
أصحاب الفخامة والمعالى،
تواجه الدول النامية تحديات جسيمة.. تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية.. فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب.. تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
إن مواجهة تلك التحديات المركبة.. تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك.. وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات.. وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر.. بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا.. إلا أننا نتفق جميعا.. على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ومصر على أتم الاستعداد.. لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء.. خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.
وإيمانا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا.. يسعدنى أن أعلن عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة:
أولا- تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" .. لتعزيز التعاون فيما بينها.. وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.
ثانيا- إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء.. فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.
ثالثا- تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى.. ومعدلات التجارة بين دولنا.
رابعا- تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء.. واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 .. لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
كما أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأعلن عن اعتزام مصر.. التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.. تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
وختاما، أتمنى لكم جميعا التوفيق فى مشاورات ومباحثات مثمرة.. لتحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة.. ولتلبية آمال وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل، بإذن الله تعالى.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء