ضياء رشوان عن دخول الأسلحة إلى غزة: «فساد في الجيش الإسرائيلي قد يكون السبب»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة ولم يغلق لحظة واحدة، مشيرًا إلى أن البيان المطول الذي أصدرته الهيئة قبل قليل أوضح بالتفصيل كل ما يتعلق بالأنفاق.
وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي، أن المسؤول الرئيسي عن دخول الأسلحة إلى غزة هو إسرائيل وأجهزة إسرائيل وبعض المتربحين من داخل هذه الأجهزة والجيش الإسرائيلي الذين يبيعون الأسلحة في غزة والضفة الغربية، وهذا ما تعلنه السلطات الإسرائيلية رسميا.
وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: «إسرائيل تسيطر على البحر المتوسط حول غزة، وبالتالي، فإن هناك عدم قدرة من إسرائيل على ضبط هذه المنطقة، أو أن هناك فساد في جيشها يسمح بدخول هذه الأسلحة».
وذكر، أن إسرائيل نفسها أذاعت مقاطع فيديو وصورا خلال حربها على قطاع غزة تقول فيها إن المقاومة تصنع أسلحتها بالأنفاق: «من نصدق؟! إسرائيل التي تقول ذلك؟! أم إسرائيل التي تتهم مصر بتهريب الأسلحة إلى غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل مصر البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".