رئيس هيئة الاستشعار يكشف خطط أبحاث الثروة المعدنية لتحقيق أقصى عائد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، عن خطط الهيئة البحثية السنوية في مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأسماك الزينة"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تجري دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب، ودراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادات المعدنية، إلى جانب دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، لافتا إلى أنه يتم كذلك بناء نماذج متطورة لتحديد أماكن المعادن، بالإضافة إلى إنتاج خرائط مواد البناء.
توفير المتطلبات والاحتياجات البشريةوقال إن النهضة الصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم لتوفير المتطلبات والاحتياجات البشرية للمنتجات الصناعية تتطلب البحث والتطوير عن منتجات جديدة تواكب تطورات العصر وكافة هذه المنتجات تتطلب المواد الخام اللازمة للثورة الصناعية، وما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية في الخلايا والميكركونترلورز تتطلب تواجد السيليكا وخصوصا السيليكا النقية والبيضاء ومثل هذه المواد الخام لابد لها من استكشاف وبحث وتخريط لأماكن تواجدها وجودتها والاحتياطي المتاح منها وذلك لتقدير الجدوى الصناعية والاقتصادية من الخام.
وأضاف أن كل هذه المواد الخام سواء الفلزية منها أو اللافلزية تمثل أهم عناصر ومقومات الصناعة والتطور التكنولوجي والتي تحقق نهضة صناعية وعائدا قوميا كبيرا وفتح أسواق وفرص عمل جديدة، مؤكدا أن خامات الثروة المعدنية تلعب دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج وغيرها.
وتابع "لقد حبا الله مصر بصحاري وأراضي تزخر بالموارد المعدنية الفلزية، وغير الفلزية ومنها الذهب، النحاس، المنجنيز، الحديد، والفوسفات والتي تتواجد باحتياطيات ومخزون يسمح بإنشاء مؤسسات صناعية وإنتاج صناعي يسهم في الدخل القومي".
وأكد أن الصحراء المصرية تتضمن مخزونا هائلا واحتياطيات من مواد البناء وأحجار الزينة مثل الطفلة، الرمال، الحصى، الجرانيت، الرخام، الألاباستر، الديوريت، والبازلت والتي يمكن أن تحقق متطلبات واحتياجات الدولة من هذه المواد لتطور النمو العمراني وكذلك لتصدير أحجار الزينة للخارج.
كما أكد اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية ومن أهمها خام الذهب، ولا ننسى ما تم استخراجه من الذهب على مر العصور ما يبين أن الدولة تزخر بالثروة المعدنية التي سيكون لها دور فعال في النهضة الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن القدرات التعدينية والمحجرية في أراضي الدولة المصرية لا تقتصر فقط على التنوع في الخامات، ولكن تتواجد تلك الخامات بكميات اقتصادية كما تشير إلى ذلك الدراسات المبدئية، والأبحاث العلمية، وتعزيزا للتنوع والوفرة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث ثرواتها المعدنية والمحجرية، حيث يوجد بها ما يوازي 75% من الموارد المعدنية والمحجرية في الدولة، ومن خاماتها الحديد، النحاس، الفضة، الجرانيت، والفوسفات.
وأشار إلى قدرة تلك الثروات أن تمثل قيمة مضافة قوية للدخل القومي المصري، وتسعى الدولة بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
وأكد أن الهيئة، اتساقا مع هذا التوجه الوطني، تعمل جاهدة بتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكاف جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا.
من جانبه، استعرض رئيس قسم الثروة المعدنية بالهيئة الدكتور صبحي محمود عبد الواحد، دور تطبيقات الاستشعار من البعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات المعادن، مشيرا إلى إمكانيات قسم الثروة المعدنية بالهيئة في استخدام بيانات الاستشعار من البعد غزيرة ومتعددة الأطياف لتحديد المناطق المحتملة بوجود المعادن ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك من خلال منهجية موثوقة تهدف لتوفير الوقت والجهد والمال وتؤدي إلى تحديد المناطق ذات الأولوية في التنقيب ووضعها أمام متخذ القرار.
وأوضح أنه تتم معالجة المرئيات الفضائية رقميا باستخدام حزم برامج متخصصة، ومن ثم يتم تحديد انتشار المعادن الدالة على وجود الخامات المعدنية، ومن أمثلة تلك المعادن (الكاولينيت، السيريسيت، المونتموريلونيت، الكلوريت، الإبيدوت، وأكاسيد حديد) ويتم بعد ذلك ومن خلال النمذجة الرقمية داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية تحديد أنسب المواقع وأكثرها احتمالية لوجود المعادن.
ولفت إلى استخدام بيانات القياسات الجوية لأشعة جاما في تحديد المناطق المحتملة لوجود العناصر المشعة (يورانيوم وثوريوم وبوتاسيوم) وكذا توزيعات وتركيزات تلك العناصر ومعدلات التعرض الإشعاعي وما لذلك من تأثير بيئي محتمل، وألقى الضوء على أوجه التعاون والخدمات المختلفة التي يقدمها قسم الثروة المعدنية بالهئية.
وبدوره، كشف الدكتور محمد فؤاد صادق الأستاذ بالهيئة، عن دراسة تقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، مؤكدا أن محافظة الفيوم من المحافظات التي لاقت اهتماما كبيرا من الباحثين في المجالات المختلفة ولاسيما في مجال البحث الجيولوجي وذلك لقربها من محافظة القاهرة.
وأشار إلى أن الفيوم تحظى بتواجد بعض الخامات المحجرية مثل رمال البناء - الرمال الطفلية والإحلال - الطفلة - الحجر الجيري - البازلت، موضحا أنه حرصا على تنمية موارد المحافظة بالأسلوب العلمي الصحيح تأتي هذه الدراسة المتخصصة للخامات المحجرية وإعداد قاعدة بيانات كاملة لها لتكون متاحة لمتخذي القرار بالمحافظة لتعظيم مواردها وإقامة صناعات عليها لتكون محل اهتمام المستثمرين في مجالات الثروة المعدنية والمحجرية.
وتناقش فعاليات الندوة تقنيات الاستكشاف المعدني الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفزيقية المختلفة، تقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، تقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، العمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية، والمستفيدين في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة.
شارك في فعاليات الندوة المهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية، ونخبة من المسئولين ورؤساء الهيئات المتخصصة، ورؤساء شركات التعدين ولفيف من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد الثروة المعدنیة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما دور الطرق الصوفية في السياسة المصرية؟ وكيف تمكنت الدولة من احتوائها؟
فخلال حلقة بودكاست "وسط البلد"، واصل الباحث المصري الدكتور عمار علي حسن، الحديث عن تاريخ الطرق الصوفية في مصر ودورها في السياسة والمجتمع.
حيث شدد على أن الصوفية لم تكن أبدا بابا من أبواب التشيع كما يقول البعض، لأنها حركات دينية صرفة بينما التشيع حركة سياسية ارتدت لبوسا دينيا. كما أن "الطرق الصوفية لا تملك مشروعا سياسيا كالذي يملكه الشيعة".
لكن هذا الأمر لا ينفي أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد رعاها حتى تنتج مسارا سنيا مصريا لمناهضة المسار الشيعي الذي أحدثته الدولة الفاطمية، كما يقول الباحث.
دور سياسي في وقت الحروب
لكن هذا لا ينفي دور الصوفية في الحركة السياسية المصرية، خصوصا في فترة حكم المماليك الذين خاضوا معارك فاصلة وكانوا في ذلك الوقت يحتاجون للصوفية في حشد الناس، نظرا لمكانة شيوخهم الشعبية، كما يقول الباحث.
وكان الدين، وفق الباحث، عاملا رئيسيا للحشد قبيل الحروب لحض الناس على الجهاد، فضلا عن الاستفادة منهم في ضمان الأمن الداخلي خلال وجود الأمراء في ساحة المعركة حتى لا تقع انقلابات.
ومن هذا المنطلق، لعب مشايخ الصوفية أدوارا مهمة في تاريخ مصر خلال المعارك من خلال ترضية الناس وتثبيت الأمن الاجتماعي وحثهم على عدم الثورة في وقت الحروب، حسب الباحث.
إعلانلكن هذا لا ينفي مشاركة الصوفيين في المعارك، وهو ما حدث عندما خرج المماليك لمواجهة الفرنسيين في إمبابة، ومعهم الشيوخ (أصحاب الرايات) ومريدوهم.
كما لعبت الصوفية دورا في حشد الجنود على مقارعة الإنجليز خلال الثورة العرابية. غير أنهم لم ينخرطوا في الخلافات بين الحاكم والمحكومين في مصر، على عكس شيوخ الأزهر الذين يقول الباحث إنهم كانوا يقومون بهذا الدور سلبا أو إيجابا.
أما شيوخ الطرق الصوفية فكانوا يلعبون دور الوسيط بين الحاكم والشعب إلى حد كبير من خلال رفع بعض المظالم والشكاوى على نحو يمكن وصفه بالتمثيل السياسي وليس الزعامة السياسية، كما يقول الباحث.
أول تنظيم قانوني للصوفية
وكان محمد علي أول من انتبه لأهمية هذه الطرق وقرر تقنينها، وذلك عندما قرر نفي الشيخ عمر مكرم، الذي أوصله للحكم، إلى دمياط مرتين بسبب اجتماع الناس حوله في كل غضبة.
ومع ذلك، فقد كان محمد علي يجل عمر مكرم ويحفظ له مكانته لكنه حجّمه سياسيا حتى يتسنى له الانفراد بالحكم، وفق الباحث، الذي أشار إلى أن إيصال محمد علي للحكم لم يكن رغبة من المصريين في حكم الغريب كما يقول بعض غير الدارسين أو العارفين بالسياق التاريخي لهذا الحدث.
فلم يكن ترشيح عمر مكرم الضابط الألباني رغبة منه في حكم الغريب وإنما كان تعاملا مع الوضع السياسي حيث لم يكن السلطان العثماني سيقبل بجلوس مصري على كرسي الحكم كما لم يكن الجيش الإنجليزي المتمركز في البحر المتوسط ليقبل بحاكم غير محمد علي، كما يقول الباحث.
لذلك، فقد شرع محمد علي في تقنين هذه الطرق ووضعها تحت ولاية شيخ واحد يكون ولاؤه له ليضمن بذلك تحييدهم ويأمن خطر خروجهم عليه أو تحريض الناس ضده.
وكان دافع الوالي العثماني في هذا الأمر، أن الفترة السابقة عليه والتي أطلق فيها السلاطين يد المماليك على المصريين وتوسعهم في الجباية خلقت حالة من الفقر المدقع الذي دفع الناس نحو التصوف، مما جعل لشيوخ الصوفية مريدين كثرا يلوذون بهم ويلتفون حولهم.
إعلان 13/4/2025
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم