رئيس هيئة الاستشعار يكشف خطط أبحاث الثروة المعدنية لتحقيق أقصى عائد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، عن خطط الهيئة البحثية السنوية في مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأسماك الزينة"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تجري دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب، ودراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادات المعدنية، إلى جانب دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، لافتا إلى أنه يتم كذلك بناء نماذج متطورة لتحديد أماكن المعادن، بالإضافة إلى إنتاج خرائط مواد البناء.
توفير المتطلبات والاحتياجات البشريةوقال إن النهضة الصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم لتوفير المتطلبات والاحتياجات البشرية للمنتجات الصناعية تتطلب البحث والتطوير عن منتجات جديدة تواكب تطورات العصر وكافة هذه المنتجات تتطلب المواد الخام اللازمة للثورة الصناعية، وما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية في الخلايا والميكركونترلورز تتطلب تواجد السيليكا وخصوصا السيليكا النقية والبيضاء ومثل هذه المواد الخام لابد لها من استكشاف وبحث وتخريط لأماكن تواجدها وجودتها والاحتياطي المتاح منها وذلك لتقدير الجدوى الصناعية والاقتصادية من الخام.
وأضاف أن كل هذه المواد الخام سواء الفلزية منها أو اللافلزية تمثل أهم عناصر ومقومات الصناعة والتطور التكنولوجي والتي تحقق نهضة صناعية وعائدا قوميا كبيرا وفتح أسواق وفرص عمل جديدة، مؤكدا أن خامات الثروة المعدنية تلعب دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج وغيرها.
وتابع "لقد حبا الله مصر بصحاري وأراضي تزخر بالموارد المعدنية الفلزية، وغير الفلزية ومنها الذهب، النحاس، المنجنيز، الحديد، والفوسفات والتي تتواجد باحتياطيات ومخزون يسمح بإنشاء مؤسسات صناعية وإنتاج صناعي يسهم في الدخل القومي".
وأكد أن الصحراء المصرية تتضمن مخزونا هائلا واحتياطيات من مواد البناء وأحجار الزينة مثل الطفلة، الرمال، الحصى، الجرانيت، الرخام، الألاباستر، الديوريت، والبازلت والتي يمكن أن تحقق متطلبات واحتياجات الدولة من هذه المواد لتطور النمو العمراني وكذلك لتصدير أحجار الزينة للخارج.
كما أكد اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية ومن أهمها خام الذهب، ولا ننسى ما تم استخراجه من الذهب على مر العصور ما يبين أن الدولة تزخر بالثروة المعدنية التي سيكون لها دور فعال في النهضة الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن القدرات التعدينية والمحجرية في أراضي الدولة المصرية لا تقتصر فقط على التنوع في الخامات، ولكن تتواجد تلك الخامات بكميات اقتصادية كما تشير إلى ذلك الدراسات المبدئية، والأبحاث العلمية، وتعزيزا للتنوع والوفرة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث ثرواتها المعدنية والمحجرية، حيث يوجد بها ما يوازي 75% من الموارد المعدنية والمحجرية في الدولة، ومن خاماتها الحديد، النحاس، الفضة، الجرانيت، والفوسفات.
وأشار إلى قدرة تلك الثروات أن تمثل قيمة مضافة قوية للدخل القومي المصري، وتسعى الدولة بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
وأكد أن الهيئة، اتساقا مع هذا التوجه الوطني، تعمل جاهدة بتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكاف جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا.
من جانبه، استعرض رئيس قسم الثروة المعدنية بالهيئة الدكتور صبحي محمود عبد الواحد، دور تطبيقات الاستشعار من البعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات المعادن، مشيرا إلى إمكانيات قسم الثروة المعدنية بالهيئة في استخدام بيانات الاستشعار من البعد غزيرة ومتعددة الأطياف لتحديد المناطق المحتملة بوجود المعادن ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك من خلال منهجية موثوقة تهدف لتوفير الوقت والجهد والمال وتؤدي إلى تحديد المناطق ذات الأولوية في التنقيب ووضعها أمام متخذ القرار.
وأوضح أنه تتم معالجة المرئيات الفضائية رقميا باستخدام حزم برامج متخصصة، ومن ثم يتم تحديد انتشار المعادن الدالة على وجود الخامات المعدنية، ومن أمثلة تلك المعادن (الكاولينيت، السيريسيت، المونتموريلونيت، الكلوريت، الإبيدوت، وأكاسيد حديد) ويتم بعد ذلك ومن خلال النمذجة الرقمية داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية تحديد أنسب المواقع وأكثرها احتمالية لوجود المعادن.
ولفت إلى استخدام بيانات القياسات الجوية لأشعة جاما في تحديد المناطق المحتملة لوجود العناصر المشعة (يورانيوم وثوريوم وبوتاسيوم) وكذا توزيعات وتركيزات تلك العناصر ومعدلات التعرض الإشعاعي وما لذلك من تأثير بيئي محتمل، وألقى الضوء على أوجه التعاون والخدمات المختلفة التي يقدمها قسم الثروة المعدنية بالهئية.
وبدوره، كشف الدكتور محمد فؤاد صادق الأستاذ بالهيئة، عن دراسة تقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، مؤكدا أن محافظة الفيوم من المحافظات التي لاقت اهتماما كبيرا من الباحثين في المجالات المختلفة ولاسيما في مجال البحث الجيولوجي وذلك لقربها من محافظة القاهرة.
وأشار إلى أن الفيوم تحظى بتواجد بعض الخامات المحجرية مثل رمال البناء - الرمال الطفلية والإحلال - الطفلة - الحجر الجيري - البازلت، موضحا أنه حرصا على تنمية موارد المحافظة بالأسلوب العلمي الصحيح تأتي هذه الدراسة المتخصصة للخامات المحجرية وإعداد قاعدة بيانات كاملة لها لتكون متاحة لمتخذي القرار بالمحافظة لتعظيم مواردها وإقامة صناعات عليها لتكون محل اهتمام المستثمرين في مجالات الثروة المعدنية والمحجرية.
وتناقش فعاليات الندوة تقنيات الاستكشاف المعدني الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفزيقية المختلفة، تقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، تقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، العمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية، والمستفيدين في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة.
شارك في فعاليات الندوة المهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية، ونخبة من المسئولين ورؤساء الهيئات المتخصصة، ورؤساء شركات التعدين ولفيف من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد الثروة المعدنیة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
موارد عمان يطلق أبحاثًا مبتكرة لاكتشاف النباتات الغذائية والعلاجية
"عمان": يقوم فريق متخصص من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتنفيذ مهام سنوية لجمع عينات نباتية من مختلف محافظات سلطنة عمان، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا العمل من حيث صعوبته وخطورته والوقت والجهد الذي يتطلبه، فإن المركز يواصل هذه الجهود لتلبية ستة أهداف رئيسية تهدف إلى تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودراسة التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، وتحقيق الاستخدام الزراعي والاقتصادي المستدام، والاستجابة للطوارئ البيئية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والحفاظ على التراث الزراعي والثقافي.
تشمل أولويات مركز "موارد" الحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض في سلطنة عمان، نتيجة للتغيرات المناخية أو الأنشطة البشرية. إذ يساعد جمع بذور هذه النباتات على ضمان بقائها وتوفير فرصة لاستزراعها في المستقبل. ومنذ بداية مشروع جمع العينات في عام 2018، حقق المركز إنجازات ملحوظة، حيث نفذ 81 مهمة جمع، وزار231 موقعًا مختلفًا في 50 ولاية، وسجل 352 نوعًا من النباتات البرية. كما تمكن الفريق من جمع 174 مجموعة بذرية، منها 18 مجموعة مهددة بالانقراض، تم إدراجها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
إنجازات ملموسة
خلال السنوات السبع الماضية، تمكن المركز من إدخال بيانات 883 مدخلًا في قاعدة بيانات النباتات البرية، وجارٍ إدخال هذه البيانات في منصة معلومات الموارد الوراثية النباتية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 17.623 قراءة للموارد الوراثية النباتية المستهدفة، ما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز فهم التنوع البيولوجي المحلي وحمايته.
تستمر هذه المبادرة في دعم جهود سلطنة عمان لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، مع الاهتمام المستمر بالحفاظ على التراث الزراعي والثقافي.
الظروف المتغيرة
تتعرض النباتات في سلطنة عمان لظروف مناخية قاسية، مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأنواء المناخية الاستثنائية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. ومن خلال جمع بذور هذه النباتات، يقوم الباحثون بدراسة خصائصها الوراثية التي تمكّنها من التكيف مع هذه التغيرات البيئية. تساهم هذه المجموعات المدخلة في قاعدة بيانات النباتات البرية في تعزيز التكيف المستدام مع الظروف البيئية المتغيرة، مما يتيح لها البقاء والنمو في بيئات قاسية.
الاستخدام الزراعي والاقتصادي
تسعى سلطنة عمان إلى الاستفادة من النباتات المحلية في العديد من المجالات الزراعية والصناعية، من خلال جمع وحفظ بذورها بهدف تأمين موارد غذائية وطبية واقتصادية مستدامة. كما تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية عبر استزراع النباتات العمانية. وتستهدف مسودة اتفاقية مستقبلية مع شركة تنمية نخيل عمان استزراع بعض النباتات لاستخلاص الزيوت والعناصر القابلة للاستخدام الصناعي، مما يسهم في تعزيز الاستخدام الاقتصادي لهذه النباتات ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الاستجابة للطوارئ البيئية
في حالات الطوارئ البيئية أو الكوارث الطبيعية، يلعب حفظ بذور النباتات دورًا حاسمًا في استعادة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض. مع تسجيل 17.623 قراءة للموارد الوراثية النباتية المستهدفة، توفر هذه البيانات إمكانيات استجابة سريعة وفعّالة لاستعادة النباتات في حالات الطوارئ البيئية، مما يعزز قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات البيئية المفاجئة وحماية التنوع البيولوجي المحلي.
البحث العلمي
يعد جمع بذور النباتات المحلية المخزنة من الركائز الأساسية للبحث العلمي المستمر في سلطنة عمان، حيث يوفر للمختصين مادة غنية لدراسة خصائص النباتات الوراثية واستخداماتها في مشاريع الاستدامة وتحسين الأنواع الزراعية. كما يسهم هذا البحث في إيجاد حلول مبتكرة للموارد الوراثية النباتية المحلية المستهدفة، مما يعزز من أهمية هذه النباتات في مستقبل الأمن الغذائي والعلاجي.
على سبيل المثال، نشر الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ورقة علمية حول "استكشاف الإمكانات الغذائية والعلاجية لشجرة الشوع في سلطنة عمان". كما شارك المركز في نشر عدد من الأوراق العلمية الأخرى في مجلات علمية محكمة، مثل ورقة حول استكشاف شجرة العفة البرية (كف مريم، سليخة، زليخة) Vitex agnus-castus L للاستخدامات الصيدلانية، وورقة عن إمكانات نبات البيذمان Boiss Salvia macilenta كمكمل غذائي في عمان، بالإضافة إلى ورقة أخرى حول إمكانات شجرة الشوع peregrina (Forssk) Fiori من الناحية الغذائية والعلاجية. كما تم نشر دراسة عن الخزامى البري (غزغاز) Lavandula subnuda وتركيبها الكيميائي بهدف دراسة استخدامها في التطبيقات الطبية والعطرية.
الحفاظ على التراث
تعتبر بعض النباتات في سلطنة عمان جزءًا لا يتجزأ من التراث الزراعي والثقافي للبلاد، حيث تعد العديد من هذه النباتات فريدة من نوعها ولا توجد في أي مكان آخر في العالم. لذلك، يسعى مركز عمان للموارد الوراثية من خلال جمع وحفظ بذور هذه النباتات إلى الحفاظ على الهُوية الثقافية العمانية. وفي إطار هذه الجهود، يتم تنظيم محاضرات علمية وزيارات ميدانية للمدارس والجامعات لزيادة الوعي حول قيمة هذه النباتات في المجتمع العماني. كما تم تنظيم لقاءات إذاعية وتلفزيونية بالإضافة إلى نشر مقالات في الصحف المحلية لتعريف الجمهور بالمشروع وأهمية الموارد الوراثية النباتية في سلطنة عمان. وقد شارك ممثلو المشروع في تعليم الطلاب عبر الزيارات المباشرة في المناسبات العلمية، كما قدموا محاضرات لطلبة جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وكلية صحم المهنية.
رؤية المركز المستقبلية
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي، مدير مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية: "العالم من حولنا يتغير بشكل سريع، وهذه التغيرات نتيجة للأنشطة البشرية غير المستدامة التي أثرت وتستمر في التأثير على البيئات الطبيعية وكل الكائنات الحية التي تشكل أساس غذائنا ودوائنا ورفاهيتنا، وبالتالي هي مصدر لبقائنا. لذا، نحن في المركز نقوم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحفظ الموارد الوراثية المهددة أو المهمشة، والتوعية بأهمية الحفاظ عليها".
وأضاف اليحيائي: "إذا فقدنا أي كائن حي، سواء بسبب التغيرات المناخية أو التوسع العمراني، فإننا نفقد فرصًا علمية واقتصادية وجمالية لا يمكن تعويضها. كما أن فقدان أي كائن حي يؤثر على النظام البيئي المتوازن الذي تعتمد عليه الطبيعة. ونحن جزء من هذا النظام، وبالتالي فإن أي ضرر يصيب الطبيعة ينعكس في النهاية علينا".
وأكد أن النباتات العمانية تعد موارد وراثية قيمة استخدمها الإنسان عبر العصور، وأن الباحثين في المركز يمتلكون العديد من الأسباب لجمع وحفظ هذه النباتات ودراسة خصائصها لاكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة فيها.