رئيس هيئة الاستشعار يكشف خطط أبحاث الثروة المعدنية لتحقيق أقصى عائد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، عن خطط الهيئة البحثية السنوية في مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأسماك الزينة"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
وأشار أبو المجد إلى أن الهيئة تجري دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب، ودراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادات المعدنية، إلى جانب دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، لافتا إلى أنه يتم كذلك بناء نماذج متطورة لتحديد أماكن المعادن، بالإضافة إلى إنتاج خرائط مواد البناء.
توفير المتطلبات والاحتياجات البشريةوقال إن النهضة الصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم لتوفير المتطلبات والاحتياجات البشرية للمنتجات الصناعية تتطلب البحث والتطوير عن منتجات جديدة تواكب تطورات العصر وكافة هذه المنتجات تتطلب المواد الخام اللازمة للثورة الصناعية، وما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية في الخلايا والميكركونترلورز تتطلب تواجد السيليكا وخصوصا السيليكا النقية والبيضاء ومثل هذه المواد الخام لابد لها من استكشاف وبحث وتخريط لأماكن تواجدها وجودتها والاحتياطي المتاح منها وذلك لتقدير الجدوى الصناعية والاقتصادية من الخام.
وأضاف أن كل هذه المواد الخام سواء الفلزية منها أو اللافلزية تمثل أهم عناصر ومقومات الصناعة والتطور التكنولوجي والتي تحقق نهضة صناعية وعائدا قوميا كبيرا وفتح أسواق وفرص عمل جديدة، مؤكدا أن خامات الثروة المعدنية تلعب دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج وغيرها.
وتابع "لقد حبا الله مصر بصحاري وأراضي تزخر بالموارد المعدنية الفلزية، وغير الفلزية ومنها الذهب، النحاس، المنجنيز، الحديد، والفوسفات والتي تتواجد باحتياطيات ومخزون يسمح بإنشاء مؤسسات صناعية وإنتاج صناعي يسهم في الدخل القومي".
وأكد أن الصحراء المصرية تتضمن مخزونا هائلا واحتياطيات من مواد البناء وأحجار الزينة مثل الطفلة، الرمال، الحصى، الجرانيت، الرخام، الألاباستر، الديوريت، والبازلت والتي يمكن أن تحقق متطلبات واحتياجات الدولة من هذه المواد لتطور النمو العمراني وكذلك لتصدير أحجار الزينة للخارج.
كما أكد اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية ومن أهمها خام الذهب، ولا ننسى ما تم استخراجه من الذهب على مر العصور ما يبين أن الدولة تزخر بالثروة المعدنية التي سيكون لها دور فعال في النهضة الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن القدرات التعدينية والمحجرية في أراضي الدولة المصرية لا تقتصر فقط على التنوع في الخامات، ولكن تتواجد تلك الخامات بكميات اقتصادية كما تشير إلى ذلك الدراسات المبدئية، والأبحاث العلمية، وتعزيزا للتنوع والوفرة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث ثرواتها المعدنية والمحجرية، حيث يوجد بها ما يوازي 75% من الموارد المعدنية والمحجرية في الدولة، ومن خاماتها الحديد، النحاس، الفضة، الجرانيت، والفوسفات.
وأشار إلى قدرة تلك الثروات أن تمثل قيمة مضافة قوية للدخل القومي المصري، وتسعى الدولة بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
وأكد أن الهيئة، اتساقا مع هذا التوجه الوطني، تعمل جاهدة بتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكاف جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا.
من جانبه، استعرض رئيس قسم الثروة المعدنية بالهيئة الدكتور صبحي محمود عبد الواحد، دور تطبيقات الاستشعار من البعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات المعادن، مشيرا إلى إمكانيات قسم الثروة المعدنية بالهيئة في استخدام بيانات الاستشعار من البعد غزيرة ومتعددة الأطياف لتحديد المناطق المحتملة بوجود المعادن ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك من خلال منهجية موثوقة تهدف لتوفير الوقت والجهد والمال وتؤدي إلى تحديد المناطق ذات الأولوية في التنقيب ووضعها أمام متخذ القرار.
وأوضح أنه تتم معالجة المرئيات الفضائية رقميا باستخدام حزم برامج متخصصة، ومن ثم يتم تحديد انتشار المعادن الدالة على وجود الخامات المعدنية، ومن أمثلة تلك المعادن (الكاولينيت، السيريسيت، المونتموريلونيت، الكلوريت، الإبيدوت، وأكاسيد حديد) ويتم بعد ذلك ومن خلال النمذجة الرقمية داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية تحديد أنسب المواقع وأكثرها احتمالية لوجود المعادن.
ولفت إلى استخدام بيانات القياسات الجوية لأشعة جاما في تحديد المناطق المحتملة لوجود العناصر المشعة (يورانيوم وثوريوم وبوتاسيوم) وكذا توزيعات وتركيزات تلك العناصر ومعدلات التعرض الإشعاعي وما لذلك من تأثير بيئي محتمل، وألقى الضوء على أوجه التعاون والخدمات المختلفة التي يقدمها قسم الثروة المعدنية بالهئية.
وبدوره، كشف الدكتور محمد فؤاد صادق الأستاذ بالهيئة، عن دراسة تقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، مؤكدا أن محافظة الفيوم من المحافظات التي لاقت اهتماما كبيرا من الباحثين في المجالات المختلفة ولاسيما في مجال البحث الجيولوجي وذلك لقربها من محافظة القاهرة.
وأشار إلى أن الفيوم تحظى بتواجد بعض الخامات المحجرية مثل رمال البناء - الرمال الطفلية والإحلال - الطفلة - الحجر الجيري - البازلت، موضحا أنه حرصا على تنمية موارد المحافظة بالأسلوب العلمي الصحيح تأتي هذه الدراسة المتخصصة للخامات المحجرية وإعداد قاعدة بيانات كاملة لها لتكون متاحة لمتخذي القرار بالمحافظة لتعظيم مواردها وإقامة صناعات عليها لتكون محل اهتمام المستثمرين في مجالات الثروة المعدنية والمحجرية.
وتناقش فعاليات الندوة تقنيات الاستكشاف المعدني الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفزيقية المختلفة، تقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، تقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، العمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية، والمستفيدين في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة.
شارك في فعاليات الندوة المهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية، ونخبة من المسئولين ورؤساء الهيئات المتخصصة، ورؤساء شركات التعدين ولفيف من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد الثروة المعدنیة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.