الصين تعيد إطلاق سوق ائتمان الكربون بعد توقفها في 2017
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعادت الصين إطلاق سوقها الطوعية لتعويض الكربون بعد توقف لمدة طويلة، إذ قدمت تمويلاً لمشروعات تتمتع بالقدرة على الحد من الانبعاثات، ولكنها تجد صعوبة في تحقيق أرباح.
وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن التداول على المستوى الوطني لأرصدة ائتمان خفض الانبعاثات المعتمدة بدأ اليوم في بكين. في عام 2017، توقف إصدار أرصدة الائتمان لمنع وجود فائض بالمعروض.
وتواصلت الجهود لإعادة تشغيل السوق على مدى أكثر من عام، مع اختيار بورصة بكين الخضراء الصينية لاستضافة عمليات التداول. في بداية الأمر، ستكون الأرصدة الوحيدة المتاحة خاصة بالمشروعات المعتمدة قبل 2017. من المنتظر أن تبدأ الحكومة الموافقة على مشروعات جديدة في وقت لاحق.
ائتمانات جديدة في 2024
وخلال السنة الماضية، أعلنت الحكومة أن الموافقات الجديدة ستشمل مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية، وطاقة الرياح البحرية، وعمليات التشجير، واسترداد أشجار المانغروف.
وقال سونغ يوتونغ، محلل الكربون في “مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية”، إن المؤسسات التي تعتمد المشاريع وتتحقق من الانبعاثات لابد أنها ستحصل على الاعتماد في وقت لاحق من العام الجاري، مما يمهّد السبيل للحصول على ائتمانات جديدة في عام 2024.
وتملك الصين سوقاً وطنية منفصلة لشهادات حقوق الانبعاثات تغطي قطاع توليد الكهرباء، والتي يرجح أن تتوسع لتشمل قطاعات أخرى بأقرب وقت من العام الحالي. يمكن للشركات التي تصدر انبعاثات ملوثة استخدام أرصدة الائتمان الطوعية لتعويض ما يصل إلى 5% من انبعاثاتها إذا لم تملك شهادات كافية لحقوق الانبعاثات صادرة عن الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الكربون الانبعاثات أرباح
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل