الصين تعيد إطلاق سوق ائتمان الكربون بعد توقفها في 2017
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعادت الصين إطلاق سوقها الطوعية لتعويض الكربون بعد توقف لمدة طويلة، إذ قدمت تمويلاً لمشروعات تتمتع بالقدرة على الحد من الانبعاثات، ولكنها تجد صعوبة في تحقيق أرباح.
وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن التداول على المستوى الوطني لأرصدة ائتمان خفض الانبعاثات المعتمدة بدأ اليوم في بكين. في عام 2017، توقف إصدار أرصدة الائتمان لمنع وجود فائض بالمعروض.
وتواصلت الجهود لإعادة تشغيل السوق على مدى أكثر من عام، مع اختيار بورصة بكين الخضراء الصينية لاستضافة عمليات التداول. في بداية الأمر، ستكون الأرصدة الوحيدة المتاحة خاصة بالمشروعات المعتمدة قبل 2017. من المنتظر أن تبدأ الحكومة الموافقة على مشروعات جديدة في وقت لاحق.
ائتمانات جديدة في 2024
وخلال السنة الماضية، أعلنت الحكومة أن الموافقات الجديدة ستشمل مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية، وطاقة الرياح البحرية، وعمليات التشجير، واسترداد أشجار المانغروف.
وقال سونغ يوتونغ، محلل الكربون في “مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية”، إن المؤسسات التي تعتمد المشاريع وتتحقق من الانبعاثات لابد أنها ستحصل على الاعتماد في وقت لاحق من العام الجاري، مما يمهّد السبيل للحصول على ائتمانات جديدة في عام 2024.
وتملك الصين سوقاً وطنية منفصلة لشهادات حقوق الانبعاثات تغطي قطاع توليد الكهرباء، والتي يرجح أن تتوسع لتشمل قطاعات أخرى بأقرب وقت من العام الحالي. يمكن للشركات التي تصدر انبعاثات ملوثة استخدام أرصدة الائتمان الطوعية لتعويض ما يصل إلى 5% من انبعاثاتها إذا لم تملك شهادات كافية لحقوق الانبعاثات صادرة عن الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الكربون الانبعاثات أرباح
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية