الطلبة يؤدون 1,4 درهما عن كل وجبة فيما يتقاضى عنها الممول 23 درهما (تقرير برلماني)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
لاَ يتجاوز سعر الوجبة الواحدة في مطعم الحي الجامعي بوجدة 1,4 درهما، فيما يتقاضى الممول مقابل ذلك 23 درهما عن كل وجبة.
وسجل تقرير برلماني صادر مؤخرا بأنه رغم تحديد سعر تذكرة الوجبة الواحدة في درهم واحد وأربعين سنتيما، إلا أنّ الطلبة يُؤدون 1,50 درهما حسب تصريح عدد منهم.
ويبلغ عَدد المستفيدين من الإطعام ما بين 8 آلاف و10 آلاف طالب منهم 6 آلاف من الطلبة غير قاطنين بالحي.
مُدير الحي الجامعي بوجدة، دعا إلى مُراجعة هذه التسعيرة وفق ما تضمنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الذي تم عرضه في لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع المنصرم، حول “وضعية الأحياء الجامعية”.
وسجّل التقرير “ضعف كمية وجودة التغذية المُقَدّمة للطلبة، إذ يتسلم الطالب قطعة صغيرة من اللحم لا يتجاوز وزنها 60 غراما، فيما يحتاج إلى قطعتين من اللحم”.
وتكون جودة التغذية مقبولة عند بداية الموسم الجامعي، حسب التقرير “لتبدأ في التراجع من حيث الكم والكيف”.
وقال “إن عددا من الطلبة يضطرون إلى إعادة طبخ اللحم الأحمر أو الدجاج الذي يأخذونه من المطعم مطبوخا، وإضافة الزيت والتوابل والخضر الجديدة إليه”.
وانتقد غياب وجبة العشاء يوم السبت وإغلاق المطعم يوم الأحد.
ونقل عن بعض الطلبة معاناتهم من حالات الاستغراق في النوم بسبب تناولهم وجبات المطعم الجامعي، وخاصة وجبة الغذاء التي يعتقدون أن طهيها يتم بواسطة بعض المواد المسببة للتراخي والنوم “الصودا”. كلمات دلالية الاحياء الجامعية الجودة تقرير مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحياء الجامعية الجودة تقرير مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية