هيئة الرقابة النووية: نقوم بتنظيم ورقابة أنشطتنا بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين غدا عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وقال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "هيئة الرقابة النووية تقوم بعملية تنظيم ورقابة الأنشطة النووية بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة من أخطار أي إشعاع".
وأضاف رئيس هيئة الرقابة النووية: "من اختصاصات الهيئة هو إصدار واعتماد المتطلبات والقواعد لبناء المنشآت النووية بشكل آمن وإلغاء أي تراخيص أي منشاة إذا كان هناك أي مخالفات".
وتابع سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: "تقوم الهيئة بوضع النظم الخاصة بإجراءات تقييمات للأمان النووي والإشعاعي"، مشيرًا إلى أن الأنشطة النووية السلمية مفيدة في كافة المناحي لتوليد الكهرباء والاستخدامات الطبية والصناعية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 سامي شعبان هيئة الرقابة النووية محطة الضبعة طوفان الأقصى المزيد هیئة الرقابة النوویة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.