خبير يوضح إسهام التعليم العالي في تأهيل الشباب وتعزيز جودة القوى العاملة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التعليم العالي يشكل أحد العناصر الرئيسية في الخطة الاستثمارية للدولة، ويعتبر من أبرز المكونات التي تدعم رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، حيث يأتي في مقدمة القطاعات المعنية بتطوير الموارد البشرية، ويلعب دوراً حيوياً في عملية التنمية الاقتصادية.
المساهمة في سوق العمل
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي يسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب وتوفير المهارات الضرورية جزءاً هاماً من التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تحسين جودة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ركيزة الرؤية 2030
وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التعليم العالي يشكل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى دور التعليم في بناء مجتمع قادر على التحديث والتنمية، وتوفير الكفاءات اللازمة للمواكبة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
التحسين المستمر
وأكدت الدكتورة سامية خضر، على أهمية الاستثمار المستمر في تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج والأساليب التعليمية، مؤكدة ضرورة تحفيز البحث العلمي وتبني التكنولوجيا في العملية التعليمية لضمان تخريج أفراد مؤهلين ومتجاوبين مع متطلبات السوق.
التعليم العالي والبحث العلمي
وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الجامعات في تحفيز البحث العلمي وتوجيه الطلاب نحو المشاريع والأبحاث التي تعزز التقدم في مختلف الميادين.
التعليم العالي والتحسين الاجتماعي والصحي
ونوهت الخبيرة، بأن على الطلاب الخريجين أن يمتلكون القدرة على تحسين المجالات الاجتماعية والصحية من خلال تطوير التقنيات وتوظيف المعرفة في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والصحية.
تخريج قادة المستقبل
ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هدف الجامعات الحديثة هو تأهيل طلابها ليكونوا قادة في مجالاتهم، قادرين على تطوير الأعمال التكنولوجية وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وصرحت الدكتورة سامية خضر، بأن التعليم العالي ليس مجرد مرحلة دراسية بل هو محرك للتقدم والتطور، وأن دمج التعليم العالي مع التحقيق بالبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية لريادة المجتمع والنهوض به نحو مستقبل مزدهر.
التنمية المستدامة
وأكدت الخبيرة التربوية، أن التنمية المستدامة تبدأ بتنمية الإنسان، حيث يعتبر التعليم السبيل لبناء مستقبل واعد، ويساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورفاه المجتمع.
دور الجامعات في دعم الاقتصادوأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الجامعات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:
توفير برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل:
حيث تحرص الجامعات على تطوير برامجها التعليمية لتلبي احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الصناعية.
إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير الاقتصاد:
حيث تساهم الجامعات في تطوير الاقتصاد من خلال إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير المنتجات والخدمات والتكنولوجيا.
جذب المهنيين وإشراكهم في التطوير والتدريب المهني:
حيث تساهم الجامعات في تطوير الاقتصاد من خلال جذب المهنيين وإشراكهم في التطوير والتدريب المهني، وذلك من خلال برامج الدراسات العليا وبرامج التطوير المهني المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية القوى العاملة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی الجامعات فی فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون