قالت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التعليم العالي يشكل أحد العناصر الرئيسية في الخطة الاستثمارية للدولة، ويعتبر من أبرز المكونات التي تدعم رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، حيث يأتي في مقدمة القطاعات المعنية بتطوير الموارد البشرية، ويلعب دوراً حيوياً في عملية التنمية الاقتصادية.

 

المساهمة في سوق العمل

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي يسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب وتوفير المهارات الضرورية جزءاً هاماً من التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تحسين جودة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

ركيزة الرؤية 2030

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التعليم العالي يشكل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى دور التعليم في بناء مجتمع قادر على التحديث والتنمية، وتوفير الكفاءات اللازمة للمواكبة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

 

التحسين المستمر

وأكدت الدكتورة سامية خضر، على أهمية الاستثمار المستمر في تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج والأساليب التعليمية، مؤكدة ضرورة تحفيز البحث العلمي وتبني التكنولوجيا في العملية التعليمية لضمان تخريج أفراد مؤهلين ومتجاوبين مع متطلبات السوق.

 

التعليم العالي والبحث العلمي

وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الجامعات في تحفيز البحث العلمي وتوجيه الطلاب نحو المشاريع والأبحاث التي تعزز التقدم في مختلف الميادين.

 

التعليم العالي والتحسين الاجتماعي والصحي

ونوهت الخبيرة، بأن على الطلاب الخريجين أن يمتلكون القدرة على تحسين المجالات الاجتماعية والصحية من خلال تطوير التقنيات وتوظيف المعرفة في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والصحية. 

 

تخريج قادة المستقبل

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هدف الجامعات الحديثة هو تأهيل طلابها ليكونوا قادة في مجالاتهم، قادرين على تطوير الأعمال التكنولوجية وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وصرحت الدكتورة سامية خضر، بأن التعليم العالي ليس مجرد مرحلة دراسية بل هو محرك للتقدم والتطور، وأن دمج التعليم العالي مع التحقيق بالبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية لريادة المجتمع والنهوض به نحو مستقبل مزدهر.

 

التنمية المستدامة

وأكدت الخبيرة التربوية، أن التنمية المستدامة تبدأ بتنمية الإنسان، حيث يعتبر التعليم السبيل لبناء مستقبل واعد، ويساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورفاه المجتمع.

دور الجامعات في دعم الاقتصاد

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الجامعات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:

توفير برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل: 

حيث تحرص الجامعات على تطوير برامجها التعليمية لتلبي احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الصناعية.

إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير الاقتصاد: 

حيث تساهم الجامعات في تطوير الاقتصاد من خلال إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير المنتجات والخدمات والتكنولوجيا.

جذب المهنيين وإشراكهم في التطوير والتدريب المهني: 

حيث تساهم الجامعات في تطوير الاقتصاد من خلال جذب المهنيين وإشراكهم في التطوير والتدريب المهني، وذلك من خلال برامج الدراسات العليا وبرامج التطوير المهني المستمر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم العالي التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية القوى العاملة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی الجامعات فی فی تطویر من خلال

إقرأ أيضاً:

وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشددًا على أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.

قانون العمل الجديد:

وشدد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.

وأوضح أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، مشددًا على أن له عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال.

ونوه بأن يتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.

وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "الاستمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
وفي وقت سابق، قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.

مقالات مشابهة

  • لجنة التعليم العالي تبحث تطوير منظومته في الدولة
  • وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"
  • طقس.. التعليم العالي الكوردستانية تمنح صلاحية تعليق الدوام لرؤساء الجامعات
  • لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الدولة
  • لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الإمارات
  • الفصل الدراسي الثاني| رسالة وزير التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس
  • وزير التعليم العالي: جاهزية كاملة للجامعات واستعدادات مكثفة للترم الثاني غدًا
  • وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية كسبت ثقة المجتمع والمواطنين
  • وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية الجامعات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني
  • وزير التعليم العالي: افتتاح 10 جامعات أهلية جديدة العام الدراسي المقبل