«زراعة الشيوخ» تناقش مقترحات التوسع في إنتاج الأسماك
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.
التوصل إلى حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحليوفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلى حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الموضوع منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلى نفس الحديث من الجهات المعنية.
وقال الجبلي، إن الرئيس السيسي يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ولا يزال حتى اليوم، ما يدفعنا إلى بحث كافة المعوقات في ذلك الملف واقتراح حلول لها.
وأكد النائب محمد صبري، أنه في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.
وشددت النائبة هالة كمال، على ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لا سيما وأنها تمثل نحو 70% من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.
واستعرض اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكى منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجار إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلى 400 ألف طن سنويا.
وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر تتم ليلا لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.
وجود خطة وأرقام لكل بحيرةوتساءل المهندس عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة حتى يمكن تقييم الأداء.
وقال الجبلي، لا بد أن يكون هناك فكر جديد لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.
فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.
وقال محمود السعدني رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، إن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التي تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.
الاستزراع السمكىوعقب اللواء الحسيني فرحات، موضحا أن يجرى توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو 55 جنيها للكيلو الواحد من سمك البلطي، و60 جنيها للدرجة الأولى منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف علف غذاء.
ودعا فرحات إلى تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.
وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.
ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي إلى التوسع في منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن الأزمة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.
وقال النائب أحمد الشرانى، إن هناك حلول سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة في الترع والمجاري المائية بالقرى وزراعات الأرز.
وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من إحصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمني.
وفي ختام الاجتماع، ثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.
وأكد النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف الهام، بعد تلقيها البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية لاستكمال الدراسة والتوصيات التي سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الشيوخ إنتاج الأسماك زراعة الشيوخ عبد السلام الجبلی الجهات المعنیة النائب محمد حجم الإنتاج وقال النائب ذلک الملف
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.