بعد تعرضه لانهيار جزئي.. النيابة الإدارية تعاين عقار دسوق وتستمع لشهود العيان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدسوق، اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "سعد زغلول" بمدينة "دسوق" بمحافظة "كفر الشيخ"، والذى انهار جزئياً مساء أمس الأحد؛ مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين من جراء الانهيار، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.
وشكل المستشار محمد جاد- مدير النيابة الإدارية بدسوق، فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من: هاني العريان - رئيس النيابة، وصلاح المرسى - رئيس النيابة، ومحمد البنا - معاون النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.
وتبين من المعاينة: أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"؛ مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطناً آخرين.
واستمع فريق النيابة الإدارية بدسوق لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى "دسوق" العام، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف منه على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث.
وقد تولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر هاني العريان - رئيس النيابة: استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق. وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفاصيل الكاملة التفتيش والمتابعة الطابق الخامس المستشار حافظ عباس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الوحده المحلية النيابة الإدارية بمحافظة كفر الشيخ هيئة النيابة الإدارية تحقيقات رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة رئيس النيابة شهود العيان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي يتضمن أنه “ يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته”.
قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناءوفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا