بالصور: عرقاب يستقبل عضو مجلس الأمة ونائب المجلس الشعبي الوطني لولاية بني عباس
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم بمقر الوزارة، بن جراد عبد الجليل، عضو مجلس الامة، وبوكراف العيد، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بني عباس.
ووحسب بيان الوزارة اللقاء يندرج في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب. والتي تتعلق بالربط الطاقوي “كهرباء وغاز” للمناطق السكنية الجديدة ومناطق الظل.
كما تناول عرقاب مع النواب الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع، وكذا دراسة إمكانيات تمويل ودعم الفرق الرياضية بالولاية.
كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى ملفات أخرى تتعلق بمحطة الخدمات والمحطات المتنقلة التابعة لشركة نفطال، ودراسة امكانية تحويل مستودع تخزين الوقود. وكذا ملف المشاريع التنموية ولاسيما المنجمية والاستثمار الاجتماعي بالولاية.
وقدّم عرقاب توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.
وأكد الوزير على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية، ولاسيما بالطاقة الكهربائية للساكنة والفلاحين، وتدعيم ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية بولاية بني عباس وخاصة المنجمية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بنی عباس
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟