انطلاق المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل" 6 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، والذي سيقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر.
وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأضافت أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.
واستعرضت سعادتها برنامج المؤتمر، وقالت إنه سيتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء.
كما استعرضت سعادتها عناوين الجلسات، وقالت إن الجلسة الأولى حول "المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية"، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول 4 أوراق عمل، مضيفة أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل")، برئاسة سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة، قالت العطية إنها تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق الممارسات الفضلى.
وحول برنامج اليوم الثاني من المؤتمر، كشفت العطية أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل وأحد عشر موضوعا فرعيا، وجلستي عمل ومؤتمر صحفي.
وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الجلسة الرابعة سيعرض فيها مقرروا ورش العمل الثلاث نتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفة أن الجلسة الخامسة والختامية س
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يؤكد أهمية عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة في سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أهمية وإلحاح عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة والشفافة من أجل تحقيق السلام المستدام في سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام جدد التعبير عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، قائلا إن إراقة الدماء يجب أن تتوقف فورا، وينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومعالجة مخاوف المجتمعات السورية بطريقة هادفة.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الخطابات والأفعال التحريضية، في وقت تكافح سوريا مع إرث 14 عاما من الصراع وأكثر من خمسة عقود من الحكم الاستبدادي.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام أحيط علما بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق وكذلك لجنة للحفاظ على السلم الأهلي.
وأشار دوجاريك إلى أنه في سياق التضليل واسع النطاق والتوترات المتزايدة، سلط الأمين العام الضوء أيضا على الحاجة إلى ضمان وحماية المساحة المتاحة لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملها في الرصد والتحقق وإلقاء الضوء بطريقة شفافة على التقارير والادعاءات.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أطلع أعضاء مجلس الأمن في مشاورات مغلقة على هذه التطورات. مضيفا أن بيدرسون على استعداد لدعم الجهود الرامية إلى انتقال سياسي شامل يملكه ويقوده السوريون، وفقا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة بأنه في وقت سابق مطلع هذا الأسبوع، حث المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، جميع الأطراف على حماية الناس والبنية الأساسية والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن تصعيد العنف في سوريا يؤثر بشدة على المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
اقرأ أيضاً«جوتيريش»: العمليات الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة
جوتيريش يدعو إلى استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورًا
جوتيريش يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدارس تابعة للأونروا في القدس