انطلاق المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل" 6 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، والذي سيقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر.
وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأضافت أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.
واستعرضت سعادتها برنامج المؤتمر، وقالت إنه سيتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء.
كما استعرضت سعادتها عناوين الجلسات، وقالت إن الجلسة الأولى حول "المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية"، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول 4 أوراق عمل، مضيفة أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل")، برئاسة سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة، قالت العطية إنها تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق الممارسات الفضلى.
وحول برنامج اليوم الثاني من المؤتمر، كشفت العطية أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل وأحد عشر موضوعا فرعيا، وجلستي عمل ومؤتمر صحفي.
وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الجلسة الرابعة سيعرض فيها مقرروا ورش العمل الثلاث نتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفة أن الجلسة الخامسة والختامية س
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ما سبب اهتمام العالم الكبير بـ«غزة» مقارنة بـ«شينجيانج»؟
سيطرت الحرب الإسرائيلية التي تشنّها ضد غزة على كافة الأخبار العالمية، وأدّت إلى خروج حشود كبيرة من المدنيين حول العالم في مسيّرات احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي والداعمين له، وأثارت الحرب كذلك زعماء عدد من دول العالم لإدانة إسرائيل.
حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» وصف الدمار وعدد القتلى في غزة بأنه أمر «غير مسبوق»، وفي العاشر من يونيو الحالي دفعت الأحداث في غزة وزراء خارجية دول البريكس إلى انتقاد «التصعيد غير المسبوق للعنف» في غزة، كما انتقدوا تجاهل إسرائيل الواضح والمستمر للقوانين الدولية.
وقبل ذلك في ديسمبر من العام الماضي 2023 وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة على مطالب وقف إطلاق النار وذلك لأسباب إنسانية، وبعدها في العاشر من مايو الماضي وافق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية كبيرة جدا تتمثل في 143 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات فقط - على حث مجلس الأمن الدولي على رفع مستوى فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضوة في مجلس الأمم المتحدة، وهذا الإجراء الذي صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضده.
ما يحدث في غزة ووقوف الدول معها والسعي إلى وقف إطلاق النار يتناقض مع حالات أخرى من «التجاهل الواضح» لحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال معاملة الصين مع الأويجور، كما تفعل ذلك مع الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم «شينجيانج».
وبالعودة إلى أكتوبر من عام 2022 منعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تناول قضية الحكومة الصينية مع إقليم «شينجيانج»، وجاء المنع بأغلبية 19 دولة، مقابل 17 دولة ضد المنع، في حين اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت، والغريب أن من بين الدول الـ 19 التي اعترضت على أن يتناول مجلس حقوق الإنسان القضية دولة مسلمة، إضافة إلى دولتين أكثر من نصف شعبها من المسلمين.
وهنا أرى أنه من الممكن أن ترجع الفروقات العالمية بين ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في إقليم «شينجيانج» إلى عاملين يشكلان سمتين للمشهد السياسي العالمي اليوم، أولهما: خط الصدع الأيديولوجي بين الديمقراطيات والجنوب العالمي، وثانيًا: قدرة الصين على الاستفادة من قوتها الاقتصادية والدبلوماسية معًا من أجل دعم أهدافها السياسية الخارجية.
إن سوء المعاملة التي تتلقاها الأقليات في إقليم «شينجيانج» شديد وواسع النطاق، يتجرع منها الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى المر والتنكيل، وهذا أمر موثق بشكل جيد، فهناك تتبع لحملات القمع التي يتعرض لها المسلمون، وذلك بحجة أن «تسييس الإسلام» سيكون ذا نتائج وخيمة يؤدي إلى تطرف الأويجور بالتالي ستحدث دعوات إلى انفصال الإقليم، الأمر الذي يقلق الصين من حدوث أعمال إرهابية فيها، وذلك على حد زعم بكين.
وهذه الحجة دفعت بالحكومة الصينية إلى اعتقال ما بين مليون إلى مليوني مسلم بهذه الحجج الواهية، وإضافة إلى الاعتقالات هناك أقوال كثيرة تؤكد أعمال العنف والتعذيب للمسلمين في أماكن اعتقالهم.
وتكثر الأدلة على وجود الأعداد الكبيرة التي تفوق التوقعات من الوفيات بين الأويجور أثناء اعتقالهم، ومن المقدر أن يصل أعداد القتلى إلى الآلاف على يد المسؤولين في لجان المقاومة الشعبية، وربما يكون العدد أكبر ممن قتلوا في الحرب القائمة في غزة.
ولكن هناك فرقا كبيرا بين الإفصاح عن عدد الوفيات بين غزة والأويجور، ففي غزة هناك دوافع كبيرة من وراء الكشف عن أرقام الوفيات في سبيل الحصول على الدعم الدولي وإيضاح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم، بالمقابل تجد الحكومة الصينية كل المبررات والدوافع التي تجعلها تخفي هذه الأعداد الكبيرة عن العالم.
إن التعاطف مع الأويجور يتماشى مع الأجندة القائمة للديمقراطيات الصناعية، وتعمل هذه الحكومات منذ عقود على تعزيز القيم الليبرالية عالميًا وممارسة الضغط على الأنظمة غير الليبرالية للامتثال للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي جانب آخر من التفكير فإن التعاطف مع الفلسطينيين ينبع بسهولة من مجموعة طويلة الأمد من الشكاوى المتعلقة بالإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تشمل الشكاوى المحددة تجاه أمريكا، والغضب من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والامتعاض من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك شعور بأن أمريكا تعادي الإسلام.
كان هذا الاختلاف واضحًا بالفعل في الأمم المتحدة، حيث تفوق عدد دول الجنوب العالمي على الديمقراطيات، قبل الحرب في غزة، ففي عام 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 قرارًا تدين إسرائيل، لكن لم يصدر أي قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين!
وقد حدثت مواجهة توضيحية بشأن شينجيانج في يوليو 2019، عندما أرسلت 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين فيها السجن الجماعي للأقليات المسلمة في شينجيانج. كانت جميعها ديمقراطيات ليبرالية وحلفاء أو شركاء أمنيين مقربين من الولايات المتحدة. بعد بضعة أيام، أرسلت مجموعة مختلفة من 37 دولة رسالة معارضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبرت الرسالة الثانية عن «معارضة قوية لممارسة الدول المعنية تسييس قضايا حقوق الإنسان، من خلال تسمية وتشويه السمعة، وممارسة الضغوط علنًا على الدول الأخرى»! باستثناء الفلبين التي كانت تحت قيادة الرئيس المؤيد للصين رودريجو دوتيرتي، كانت الدول الموقعة على الرسالة الثانية غير ديمقراطية من الجنوب العالمي، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا.
هكذا نجحت الصين في إدارة علاقاتها مع دول الجنوب العالمي لوقف النقد على انتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانج. التفسير الواضح هو أن هذه الحكومات، التي لديها سجلات حقوق إنسان سيئة في كثير من الأحيان، تهتم كثيرًا بالوصول إلى الاستثمارات والأسواق الصينية أكثر من الدفاع عن الأقليات المضطهدة داخل الصين. ومع ذلك، بالنظر إلى أهمية التضامن الديني كقوة في الشؤون الدولية - كما يتضح من دعم المجتمعات المسلمة حول العالم لإخوانهم في غزة - فإن فشل الدول ذات الأغلبية المسلمة في الضغط على بكين بشأن سلوكها في شينجيانج يعد مخيبًا للآمال.
إن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، 48 منها ذات أغلبية مسلمة، تهدف إلى مساعدة الأقليات المسلمة للحفاظ على كرامتهم وهويتهم.
وفي أغسطس 2023، أخذت الحكومة الصينية وفودًا من المنظمة في جولة في شينجيانج، وقد أثنت الوفود على سياسة الحكومة الصينية هناك، بل ووقعت جميع الدول الأعضاء، باستثناء ثلاث، اتفاقيات للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتعزيز نفوذها الاقتصادي، ويتضح من خلال ذلك أن بكين تستخدم تكتيكات دبلوماسية لكسب تأييد الدول المسلمة.
أصبحت حقوق الإنسان إحدى الطرق التي ينقسم بها العالم السياسي في الحرب الباردة الجديدة، حيث يهتم كل جزء من العالم ببعض المجتمعات المضطهدة وليس بالآخرين.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»