زاخاروفا: روسيا تعتمد دائما على الحقائق على عكس الغرب ومزاعمه حول "بوتشا"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين، أن روسيا وعلى عكس الغرب تعتمد فقط على الحقائق، مشيرة إلى المعلومات التي نشرتها حول المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1": "على عكس الغرب الذي لم يتمكن منذ عام ونصف من تقديم اسم واحد لما سماه ضحايا بوتشا.
وأكدت زاخاروفا أن روسيا أعلنت مؤخرا عن وجود مرتزقة فرنسيين على أراضي أوكرانيا، واليوم دعمت ذلك أيضا بقائمة أسماء وألقاب محددة.
واختتمت: "نعم، الآن ليسوا هناك، على أراضي أوكرانيا، لأن وزارة الدفاع (الروسية) وصلت إلى هذه النقطة..لكن هؤلاء الأشخاص كانوا هناك، ووجودهم هناك تنفيه وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي القضاء على أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون وإصابة أكثر من 20 آخرين بضربة صاروخية طالتهم في مركز تجمعهم في خاركوف شرق أوكرانيا، قبل توجههم للقتال ضد روسيا.
وفي أوائل ديسمبر الماضي، لفت وزير الخارجية سيرغي لافروف، في مؤتمره الصحفي عقب انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الانتباه إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد قائمة السكان المفترضين الذين لقوا حتفهم في بوتشا، ودعا الصحفيين إلى التحقيق في تلك الأحداث.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية يكشف المهزلة الرهيبة التي شهدها العالم في بوتشا.
وأكد أنه تم نسخ سيناريو مسرحية بوتشا من مسرحية ألمانيا النازية ضد الجيش الأحمر في نيمرسدورف، مما يدل على الجوهر النازي لنظام كييف.
وأشار إلى أن غياب أي رد فعل من جانب المنظمات الدولية يدل على أن أحداث بوتشا نظمتها كييف بأمر من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال لافروف، إن روسيا تنتظر بدء التحقيقات في الأحداث التي وقعت في بوتشا، والتي تتهم كييف موسكو بها، لكنها لم تضع حتى قائمة بأسماء القتلى.
ونشرت وسائل إعلام غربية في ربيع عام 2022 مقاطع فيديو لقتلى في مدينة بوتشا الأوكرانية.
من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات مذكرة بأن القوات الروسية غادرت مدينة بوتشا في 30 مارس 2022، في حين تم تقديم ما يسمى بأدلة الجرائم في 4 أبريل 2022، أي بعد عودة موظفي جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.
وشددت الوزارة على أنه، خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس كييف ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
جنسية وراتب.. هذه المزايا التي تقدمها أوكرانيا للمتطوعين الأجانب
بالتزامن مع حراك سياسي مكثف تقوده الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن دولا أوروبية تسارع الخُطا نحو مشاركة عسكرية، تضمن استمرار أي هدنة أو اتفاق.
وأوكرانيا، التي لطالما أكدت قدرتها على الصمود والقتال بالدعم المالي والعسكري لا بالقوات، ترحب اليوم بهذه "المبادرة" التي تأتي كطوق نجاة، مع دخول الحرب عامها الرابع.
ويقول وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، إن بلاده تتحرك بنشاط نحو "تنفيذ نظام جديد للضمانات الأمنية، وتناقش فعلا عدد القوات وجغرافيا انتشارها وأدوارها وحجم صلاحياتها".
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا عدة اجتماعات حول هذا الشأن، آخرها كان في 17 مارس/آذار الجاري بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفيه أُعلن عن تشكيل ما يسمى "حلف الدول الراغبة".
ويرفض الناتو أن تكون هذه المبادرة رسمية باسمه، وتحت القيادة الأميركية التي لن تشارك، حتى وإن كانت معظم الدول "الراغبة" التي أبدت استعدادها، أوروبية وجزءا من الحلف الأطلسي.
ووفقا لما قاله مسؤولون أوكرانيون وغربيون، فإن دول هذا الحلف تنوي إرسال ما لا يقل عن 30 ألف جندي، وتضع فعلا خططا عملية لهذا الغرض، الأمر الذي يدل على أن نشر القوات الأوروبية أمر جدّي بات وشيكا.
إعلانلكن زيلينسكي طمع في زيادة هذا الرقم إلى 200 ألف جندي قبل أسابيع، ثم تراجع ليقول إن "هناك حاجة إلى 100 ألف لضمان السلام في أوكرانيا".
ورغم حديث مسؤولين عسكريين في بولندا عن وضع خطط "أ" و "ب" لعمل تلك القوات، يرى مراقبون أنه من السابق لأوانه الحديث عن أدوار كبيرة ستقوم بها.
ويرى الخبير العسكري في "المعهد الأوكراني للمستقبل"، والمستشار السابق لشؤون الأمن العسكري في البرلمان الأوكراني إيفان ستوباك في حديث للجزيرة نت أن فكرة إرسال هذه القوات ما زالت مادة خامًا وتحتاج إلى أطر محددة لتنفيذها.
وقال ستوباك "إن هذه القوات ستكون بقيادة أممية لا أوروبية، خاصة وإن روسيا ترفض وجودها رفضا قاطعا وترى فيها تصعيدا، كما أن دورها لن يكون إجبار الأوكرانيين أو الروس على شيء، وإنما ضمان ومراقبة وقف إطلاق النار، لأن تعدادها لا يسمح بغير ذلك أصلا".
وأضاف أنه ليس واضحا بعد أين ستنتشر تلك القوات، وهل ستكون قريبة من خطوط الاشتباك أم بعيدة عنها؟ وما إذا كانت ستتركز في المدن أم قرب المواقع والمنشآت الحساسة.
ومع ذلك، يعتقد ستوباك أن "حضور القوات الغربية قد يكون مقدمة لموجة تسليح وإمداد كبيرين، فتمويلها سيكون بالمليارات، لا نستطيع وصفها بقوات حفظ سلام وفق المفهوم التقليدي، لأن موسكو تعارضها، ولأنها لا تضم قوات تمثل الدول الداعمة لروسيا".
فكرة نشر قوات أجنبية تأتي في وقت لا يتزامن فقط مع مفاوضات وقف إطلاق النار، بل مع أزمة تعبئة تواجه أوكرانيا الطامحة إلى بناء جيش يقارب قوامه مليون جندي أيضا.
ويبدو أنها وجدت حلا بعيدا عن المبادرات الرسمية والعلاقات الدولية، يقضي بتوسيع مشاركة "المتطوعين الأجانب" في قوام الجيش، الأمر الذي بدأ عمليا في أحداث الشرق الانفصالي عام 2014، وتوسع ليشمل نحو 5-7 آلاف أجنبي مع بداية الحرب الراهنة، معظمهم أوروبيون".
حينها، أصدر الرئيس الأوكراني قانونا سهل دخول المتطوعين الأجانب الأراضي الأوكرانية، والقتال دفاعا عنها، وكان معظمهم من دول أوروبية، كبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، وكذلك من جورجيا وأذربيجان.
إعلانبَيد أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يقضي بإنشاء وكالة تابعة لوزارة الدفاع، تعمل على استقدام و"توظيف" الأجانب وعديمي الجنسية من دول بعيدة نسبيا، وقد دخل القانون حيز التنفيذ فعلا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب موقع مركز توظيف الأجانب الذي يمثل تلك الوكالة، فإن قرابة 5 آلاف متطوع جاؤوا من دول أميركا اللاتينية وغيرها خلال السنوات الماضية، وانخرطوا في مهام الجيش، ضمن 9 ألوية وأفواج وفيالق دولية، أو ضمن ألوية أوكرانية تضم مقاتلين أجانب.
مرتزقة أم مؤيدون؟ظاهر هذا الاستقطاب يرسم صورة عملية ارتزاق تستغل حاجة المتطوعين في دول فقيرة نسبيا، لكن القائمين على الأمر يرسمون صورة مغايرة.
في حديث خاص مع الجزيرة نت، قال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسي بيجيفيتس إن جميع المتقدمين يخضعون لمقابلة عبر الإنترنت ويتلقون معلومات حول الخطوات التالية، موضحا أن هناك متطلبات تتعلق بالحالة البدنية لكل مرشح، ويجب ألا يكون لديه سجل جنائي، فيما لا يشترط وجود خبرة عسكرية سابقة، فكل متطوع يخضع للتدريب والإعداد اللازمين في أوكرانيا.
وشدد بيجيفيتس على أن الحرب كشفت تعاطفا عالميا كبيرا مع أوكرانيا، نافيا أن يكون المتطوعون من الفقراء فقط، وقال "لا ندفع أحدا نحو الموت، لسنا بحاجة إلى مقاتلين أجانب على الجبهات الساخنة حصرا، الكثير منهم يأتون دون خبرة قتالية ويتدربون محليا، ثم يوزعون على مهام قتالية أو خدمية ولوجستية بحسب الحاجة والإمكانية".
وحول مزايا التي يخولها التطوع في الجيش الأوكراني، قال بيجيفيتس إن راتب الجندي المتطوع يصل إلى 3 آلاف دولار أو أكثر، وهذا يتساوى مع راتب أي جندي أوكراني آخر، تماما كما تتساوى الحقوق والواجبات أثناء الخدمة وبعدها، والتعويضات عن الإصابة والوفاة، التي تصل إلى 15 مليون هريفنيا (نحو 360 ألف دولار)، مع حق المتطوع الأجنبي في الحصول على الجنسية الأوكرانية.
إعلان وماذا عن السلام؟وعند سؤال بيجيفيتس عن إمكانية تعارض هذه التعبئة مع جهود وقف إطلاق النار وإحلال السلام القائمة، قال "من حقنا بناء جيش كبير قوي يدافع عن البلاد أثناء الحرب، ويحميها من أي عدوان آخر في المستقبل".
وتابع، "نعلم أن روسيا استقطبت مرتزقة من عدة دول آسيوية واستخدمتهم كوقود لحربها الظالمة بمبالغ طائلة، ومشاركة أولئك هي التي تخرق القانون الدولي، أما أوكرانيا فتدافع عن نفسها بشهادة العالم، ومن حقها فتح الباب أمام الراغبين بمساعدتها، ومكافأتهم على ذلك".