نوافذ :صندوق عُمان المستقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
البحث عن الفرص الاستثمارية لا يتوقف في مساعي جهاز الاستثمار العماني، الذي ترجم التوجيهات السامية بتدشين صندوقه الثالث هو «صندوق عمان المستقبل»، إلى جانب محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال، والذي تأسس برأس مال بلغ ملياري ريال عماني أي أكثر من 5 مليارات دولار، موزعة على 5 سنوات بإضافة 400 مليون ريال عماني كل عام إليه، بما يعادل أكثر من مليار دولار، وذلك بالشراكة بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية.
أهداف هذا المشروع تتلخص في 6 نقاط رئيسية هي: تنمية الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات الخارجية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وشريك للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء الصندوق يهدف في الأساس إلى تحريك المنظومة الاقتصادية والتجارية داخليا وتوفير المزيد من الفرص التجارية وفرص العمل والتنوع التجاري ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص وتشجيع المبادرات والإسهام في التنوع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية آمنة والتكامل مع منظومة التمويل الحكومي، وهو موجه إلى استفادة مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب.
يعد هذا الصندوق فرصة كبيرة للذين يأملون في أن تكون لديهم مؤسساتهم التجارية الخاصة الناجحة لرفد الاقتصاد الوطني، التي ستكون الفرصة أمامهم مواتية في الاستفادة منه حسب المعايير والمحددات التي ستوضع، والهادفة إلى تمكين الاقتصاد الوطني وجعله قادرًا على أن يكون القاعدة التي تستطيع أن تواجه الصعوبات والتقلبات، فاقتصادنا يحتاج إلى المزيد من التطوير عبر المشاريع وضخ الأموال فيه، ناهيك عن أن مساحات العمل التجاري لا تبقى حبيسة الحدود الجغرافية، فالتجارة العالمية العابرة للقارات بضغطة زر اليوم يمكنها أن تجذب عديد الشباب الذين يستطيعون دخول غمار هذه التجربة.
بقي أن يعطي هذا الصندوق المساحة الجيدة للشباب الواعدين في نوعية مشروعاتهم التي تصنع فارقا، وفي تحقيق أهدافهم والتعاون معهم وبناء الثقة فيهم، وإمكانية تسهيل الخطوات أمامهم، فالكثير منهم لديه الرغبة في تبني الأعمال الخاصة التي تستطيع أن توفر المزيد من فرص العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .