مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی قضایا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بلا تعهدات.. “حكومة عدن” بلا تمويل ولندن تفشل في الترويج لها
الجديد برس|
فشلت الحكومة الموالية للتحالف مبارك ، في الحصول على ثقة المانحين ، من خلال الاجتماع الذي نظمته في نيويورك ، برعاية بريطانية.
وأفادت مصادر بأن الدول المشاركة في الاجتماع بالولايات المتحدة ، أحجمت عن الإعلان عن أي تعهدت لدعم “حكومة عدن” الغارقة بفضائح فساد وإهدار المال العام بمئات الملايين من الدولارات .
وتوالت خلال الأسابيع المنصرمة فضائح فساد بوثائق رسمية طالت كل مفاصل المال والنفط التابعة لـ”حكومة عدن”.
وبحسب مصادر في مقر المؤتمر ، فإن المانحين لا يثقون في الحكومة الموالية للتحالف خصوصاً وأغلب وزراءها ومسئوليها يعيشون خارج اليمن.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن