مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی قضایا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية