رئيس «هيئة الدواء»: تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات المؤتمر الوطني التنفيذي الأول لاستراتيجية الصحة الواحدة، وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الشركاء المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان، والذي جاء تحت عنوان «تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات»، التي تشكل تهديدا عالميا للصحة والتنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما يشهده القطاع الصحي المصري من توسع وتطوير، يشير إلى أن مصر تمضي قدما في الاتجاه الصحيح نحو نمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، وذلك تماشيا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن هيئة الدواء المصرية تعد شريكا فاعلا ومتكاملا مع الوزارات والهيئات المختلفة، في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لرسم واستشراف مستقبل صحي أفضل للمجتمع المصري.
مقاومة مضادات الميكروباتوأوضح أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحافظة على فعاليتها أمرا ضروريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها، وأن هذا المؤتمر يؤكد التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة، وتضافر الجهود من شتى المؤسسات الصحية والهيئات والمنظمات الدولية؛ وذلك لتعزيز الوعي، وتقديم التوجيهات والتدابير اللازمة للتصدي لهذه المشكلة، وتقليل أثرها على الجيل الحالي والأجيال اللاحقة؛ حيث أن إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ومحاور التنمية المختلفة، كما تعد مقاومة مضادات الميكروبات من بين أكبر 10 تهديدات صحية عالمية.
تطوير السياسات واللوائحواستعرض جهود هيئة الدواء المصرية، الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تمثلت في أربعة محاور رئيسية، وهي: متابعة مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات؛ إذ انضمت الهيئة إلى منصة النظام العالمي لترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات GLASS- AMC منذ عام 2020، ويتم حساب معدلات استهلاك مضادات الميكروبات على المستوى الوطني سنويا، الأمر الذي يسهم في اتخاذ القرارات وتطوير السياسات واللوائح لمضادات الميكروبات.
وأكد التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولة للعمل على مواجهة هذا التهديد والتخفيف من عواقبه؛ إذ تعد هيئة الدواء المصرية عضوا في الشبكة الدولية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات RAGNA، والتي تسعى إلى تبادل الخبرات وصياغة المقترحات المختلفة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من منظور صحي واحد، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات المختلفة والقمم التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، كما شاركت الهيئة في وضع الإطار الإستراتيجي الوطني للصحة الواحدة في جمهورية مصر العربية، هذا بخلاف إسهامات الهيئة في تطبيق حوكمة استخدام مضادات الميكروبات في المؤسسات الصحية المختلفة.
التوعية والتدريب للفئات المختلفةوتبنت هيئة الدواء المصرية محور التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة مقاومة مضادات الميكروبات وتقنين صرفها؛ إذ عملت هيئة الدواء على التوعية والتدريب للفئات المختلفة؛ مثل التوعية المجتمعية، التوعية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والصيدليات العامة، التوعية لطلبة الجامعات وخاصة طلبة كليات الصيدلة (صيادلة المستقبل).
تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز قاعدة المعرفة والأدلة؛ من خلال إصدارات اللجنة القومية للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات "المشكلة بهيئة الدواء المصرية"، والتي تضم جهات مختلفة مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من عدة جهات؛ إذ تهدف إلى الحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية؛ بما ينعكس إيجابا على المريض المصري.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةيأتي ذلك، في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يعد المؤتمر فرصة لجميع الشركاء والمعنين بقطاع الصحة للتأكيد على أهمية وضرورة التكامل والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة؛ لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطن المصري، واستمرار للجهود المبذولة من قبل الهيئة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية بشئون الصحة لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجال الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات الصيدليات مضادات الميكروبات القطاع الصحي مقاومة مضادات المیکروبات هیئة الدواء المصریة لمضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن تكليف الأطباء والصيادلة: الاحتياج الجغرافي والتخصصات هو الأصل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات.
وأوضح “عبدالغفار”، أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وأوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض.
وأضافت أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كما أن هناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، منوها بأن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد مثيل له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية.
وأضاف أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، عقوبة إتلاف المنشأة الطبية، وكذلك تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام.
وأوضح أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية.
وأوضح أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹