وزير العدل يقرر إنشاء عدد من المحاكم والنيابات بمدينة الفرافرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بشأن إنشاء عدد من محاكم بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 20/12/2023.
الجريدة الرسميةونصت المادة الأولى على إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية، تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية - ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرهما العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
ونصت المادة الثانية، تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية - تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية - وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة - ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
الجريدة الرسميةوتنص المادة الثالثة على أن تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية و تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة، على أن يكون مقرها في العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
الجريدة الرسميةكما نصت المادة الرابعة، على أن تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار، القضايا التي أصبحت من اختصاصها، بالحالة التي هي عليها، وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.
وجاءت المادة الخامسة على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
ونصت المادة السادسة، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الإثنين 1 من يناير الجاري 2024، تحريرا في 21/12/2023.
اقرأ أيضاًوزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري
رئيس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية في مشروعات قوانين جذب الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان حوادث الاسبوع محاكم القاهرة وزير العدل الوادی الجدید وزیر العدل وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء